كويت تايمز 
عقدت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة اجتماعها الرابع عشر اليوم للتصويت على التقرير الخاص بتكليف مجلس الأمة لها كلجنة تحقيق في تجاوزات «الصحة» وذلك بحضور كامل أعضائها.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح صحافي إن تقرير اللجنة يتضمن توصيات عدة من أبرزها توصية بإحالة بعض المسؤولين في وزارة الصحة إلى النيابة العامة.
وأوضح حماد أن هناك 10 توصيات بشأن العلاج بالخارج تضمنت إحالة وكيل وزارة الصحة السابق والوكيل المساعد للشؤون المالية ومديري إدارات العلاج بالخارج من سنة ٢٠١٣ إلى سنة ٢٠١٧ إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد.
وبين أن توصيات المحور الثاني الخاص بالمخالفات التي أدرجها ديوان المحاسبة في بيانات الحساب الختامي لوزارة الصحة لسنة ٢٠١٥-٢٠١٦ بلغت ٩ توصيات.
وفي شأن توصيات المحور الثالث والخاص بالعلاج بالخارج قال حماد إن عددها ٢٥ توصية تضمنت إحالة وكيل وزارة الصحة السابق والوكيل المساعد لشؤون المالية والوكيل السابق للشؤون القانونية ورئيس المكتب الصحي السابق في فرانكفورت والملحق المالي السابق في مكتب فرانكفورت، والملحق الصحي في واشنطن إلى النيابة العامة ومكافحة الفساد .
ولفت حماد إلى أن توصيات المحور الرابع والخاص بصندوق إعانة المرضى وعددها ٩ تضمنت إحالة مستندات التحقيق كافة إلى هيئة مكافحة الفساد .
وفيما يخص توصيات المحور الخامس بشأن عقود التمريض أشار حماد إلى أن عددها ٩ توصيات من ضمنها إحالة وزير سابق إلى محكمة الوزراء وفقًا لأحكام المادتين ١ و٢ من قانون ٨٨ لسنة ١٩٩٥ الخاص بمحاكمة الوزراء.
وأضاف حماد أن من بين التوصيات التسع إحالة وكيل وزارة الصحة السابق ومدير إدارة الخدمات التمريضية السابق ومدير العقود الخاصة السابق والشركات التي تم التعاقد معها خلال الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧ إلى النيابة العامة ومكافحة الفساد.
وفي شأن توصيات المحور السادس والتي تضمنت عقد عافية أشار حماد إلى أن هناك ٤ توصيات من ضمنها توصية وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق في كافة المخالفات الواردة في هذا التقرير وتقرير ديوان المحاسبة، على أن يتم تزويد المجلس بتقرير بالنتيجة النهائية للتحقيق.
وأضاف أن توصيات المحور السابع والخاصة بمشروع توسعة مستشفى العدان بلغ عددها ٦ وتضمنت إحالة وكيل وزارة السابق إلى هيئة مكافحة الفساد والوكيل المساعد للشؤون القانونية السابق والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع إلى مكافحة الفساد.
وأكد حماد أن اللجنة قررت إضافة توصية إلى المجلس بطلب الموافقة على استمرار عمل اللجنة لمدة سنة وذلك لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
