كويت تايمز 
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية اليوم الخميس أنها باشرت مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشائها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1653 لسنة 2017 المتضمن إحالة ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات (كاراكال) إلى الهيئة لاتخاذ إجراءاتها في شأنه بكل نزاهة وشفافية.
وقال الأمين العام بالإنابة المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد بوزبر إن (نزاهة) خاطبت وزارة الدفاع للحصول على البيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بالواقعة محل التحقيق وتم تكليف قطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة بمباشرة أعمال التحقيق والتحري.
وأضاف بوزبر أنه تم تكليف القطاع أيضا بجمع الاستدلالات في شأن ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات (كاراكال) والاطلاع على السجلات والمستندات والوقائع المتعلقة بالصفقة سواء كانت داخل الكويت أو خارجها.
وأشار إلى أن لجان فحص إقرارات الذمة المالية في الهيئة ستقوم بفحص إقرارات الذمة لكل من يرجح ارتباطه بالواقعة محل التحقيق.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قد أعلن في 20 ديسمبر الماضي أنه تقرر بناء على رغبة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إحالة صفقة مروحيات (كاراكال) إلى هيئة (نزاهة) للتحقيق فيها واتخاذ كل الإجراءات بشأنها.
وأشار الصالح حينها أيضا إلى إحالة الموضوع ذاته إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق على كافة البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريرا بشأنه بأقرب وقت إلى مجلس الوزراء”.
