كويت تايمز 
كويت تايمز: قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، أمس، إن الحكومة تدرس دمج بعض الأجهزة الحكومية المتماثلة والمتكاملة في الأنشطة.
وأضاف الصالح في جلسة مجلس الأمة التكميلية، أن الحكومة طلبت من الأجهزة المعنية إجراء دراسات فنية للتأكد من أن دمج بعض الجهات لا يؤثر على أعمالها، وفي الوقت نفسه التأكد من سلامة الإجراءات القانونية لدمج هذه الجهات. وذكر أن «الدراسات الأولية أظهرت أن دمج هذه الأجهزة يصب في مصلحة فعالية وكفاءة تنفيذ الأجهزة لمهامها»، مبينا أن مجلس الوزراء أصدر قرارات بالموافقة المبدئية على دمج عدة جهات، منها الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية، ودمج هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ما يتعلق بإجراءات الحكومة للتقليل من نسب الوافدين العاملين في جهاتها، أوضح أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قرارا بوقف تعيين غير الكويتيين على مستوى ديوان الخدمة المدنية، حيث قلت نسبة تعيين غير الكويتيين بشكل كبير، مضيفا أنه «إذا قدمت أي جهة طلبا بضرورة تعيين موظف غير كويتي في تخصصات معينة، يرفع هذا الأمر إلى مجلس الخدمة المدنية لينظر في طلب كل حالة على حدة».
بدوره، قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، ردا على سؤال حول مدى إمكان زيادة نسبة الكويتيين في مرفق القضاء، إن تكويت القضاء من اختصاص السلطة القضائية.
وأضاف الصانع أنه وجه سؤالا إلى النائب العام حول إمكان استقبال القضاء أعدادا أكبر من وكلاء النيابة، مشيرا إلى أن القاضي في بداية مسيرته الوظيفية يعين للعمل كباحث قضائي وبعدها يصل إلى منصب وكيل نيابة ومن بعدها يترقى إلى منصب القاضي.
ولفت الصانع إلى أنه فور توليه حقيبة وزارة العدل أصدر قرارا بعدم تعيين الوافدين إلا في المهن التي لا يقدم عليها الكويتيون.
