كويت تايمز 
أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان سيد عبدالصمد تراجع الاحتياطيات المالية عن السنة المالية السابقة نتيجة تمويل عجز الميزانية والمستمر للسنة الرابعة على التوالي جراء انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى السحوبات المالية الحكومية للتسلح وتمويل محفظة البنك الصناعي علما بأن الاحتياطي العام للدولة يشهد تناقصا في احتياطياته المالية منذ 5 سنوات.
وقال عبدالصمد في تصريح عقب اجتماع اللجنة مع ديوان المحاسبة لمناقشة تقريرها عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2017/2016 «أن السيولة المتوفرة لدى الاحتياطي العام والتي يتم استثمارها في الحسابات الجارية والودائع والتي تستخدم أموالها كنقدية جاهزة لتغدية الميزانية العامة للدولة ما تزال عند مستويات جيدة ويفترض أن تقل الحاجة لاستخدام هذه الأموال في ظل الارتفاع النسبي الجيد لأسعار النفط أخيراً والتي تجاوزت الـ 60 دولارا خاصة وأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017 مبنية على أساس 45 دولارا للبرميل.
ولفت«لابد من إعادة النظر في كيفية إدارة الاحتياطي العام للدولة، لاسيما وأن ديوان المحاسبة أشار أن الملاءة المالية لهذا الاحتياطي ليست كافية فيما يتعلق بنمو أرباح كل من العقارات والاستثمارات التي يتكون منها الاحتياطي».
وتابع «كما بين التقرير ارتفاع قيمة الالتزامات الحكومية نتيجة التوسع في اصدار أذونات وسندات الخزينة المحلية منها والدولية، وأصبحت قيمة هذه الالتزامات قريبة من إجمالي قيمة الأصول الحكومية في الاحتياطي العام».
وزاد حول احتياطي الاجيال القادمة «انه رغم نمو احتياطي الأجيال القادمة بنسبة معقولة عن السنة المالية السابقة إلا أن السياسة الاستثمارية لاحتياطي الأجيال القادمة لم تحدد نسب المخاطر المقبولة في الملكيات المؤثرة وعدم وجود سياسة واضحة للتخارج من تلك الملكيات».
وأردف«كما تبين للجنة أن (النقد والودائع) في احتياطي الأجيال القادمة تبلغان نسبة كبيرة وأنها شهدت ارتفاعا عن السنة المالية السابقة مما يتطلب تشغيل هذه الأموال وفق القواعد الاستثمارية الرشيدة لزيادة عائداته».
ونوه ان اللجنة بينت عدم الحاجة إلى اللجوء للاقتراض على المديين القصير والمتوسط في ظل وجود وفرة مالية ملائمة في الاحتياطيات المالية للدولة خاصة ووجود سيولة مالية جيدة في كل من الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة في ظل ارتفاع أسعار النفط أخيراً.
