«الميزانيات»: وفرة السيولة تنفي الحاجة إلى الاقتراض

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع ديوان المحاسبة تقريرا عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2017/2016 والذي يعده الديوان بشكل دوري بناء على تكليف مجلس الأمة له منذ سنة 1996.
وأوضحت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد أن تقرير المحاسبة رأى عدم الحاجة إلى اللجوء للاقتراض على المديين القصير والمتوسط في ظل وجود وفرة مالية ملائمة في الاحتياطيات المالية للدولة، وأنه رغم تحول أداء الاحتياطي العام للدولة إلى الربحية في هذه السنة المالية بعدما شهد خسارة في السنة التي سبقتها، فإن جملة الاحتياطيات المالية فيه تراجعت عن السنة المالية السابقة بسبب تمويل عجز الميزانية.
وذكرت اللجنة أن هذا التراجع المستمر للسنة الرابعة على التوالي، بسبب انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى السحوبات المالية الكبيرة التي قامت بها الحكومة مؤخرا، كقانون التسلح وتمويل محفظة البنك الصناعي وغيرها، والتي أخذت مبالغها من الاحتياطي العام للدولة، علما بأن الاحتياطي العام للدولة يشهد تناقصا في احتياطياته المالية منذ 5 سنوات.
وأضافت: كما أن السيولة المتوافرة لدى الاحتياطي العام التي يتم استثمارها في الحسابات الجارية والودائع، والتي تستخدم أموالها كنقدية جاهزة لتغذية الميزانية العامة للدولة، ما تزال عند مستويات جيدة، ويفترض أن تقل الحاجة لاستخدام هذه الأموال في ظل الارتفاع النسبي الجيد لأسعار النفط مؤخرا، والتي تجاوزت الـ 60 دولارا، خصوصا أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017 مبينة على أساس 45 دولارا للبرميل.
وشددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في كيفية إدارة الاحتياطي العام للدولة، لاسيما أن الديوان قد أشار في عرضه إلى أن الملاءة المالية لهذا الاحتياطي ليست كافية، خاصة فيما يتعلق بنمو أرباح كل من العقارات والاستثمارات التي يتكون منها الاحتياطي العام، والتي لا تواكب نموها عمليات السحب الكبيرة التي يتعرض لها الاحتياطي العام للدولة، مما يجعل كلا من الحسابات الجارية والودائع معرضة للهبوط بشكل كبير نتيجة لتمويل الميزانية.

سندات الخزينة
وأردفت اللجنة: كما بين تقرير الديوان ارتفاع قيمة الالتزامات الحكومية بنسبة كبيرة خلال سنة مالية واحدة نتيجة التوسع في اصدار أذونات وسندات الخزينة المحلية منها والدولية، حيث اصبحت قيمة هذه الالتزامات قريبة جدا من إجمالي قيمة الأصول الحكومية في الاحتياطي العام للدولة، والتي لو تجاوزتها ستكون هذه بداية العجز للاحتياطي العام للدولة وفق رأي ديوان المحاسبة.

احتياطي الأجيال
وقالت اللجنة إنه رغم نمو احتياطي الأجيال القادمة بنسبة معقولة عن السنة المالية السابقة، وتوزيع أصوله جغرافيا في الأسواق العالمية وفقا للنسب المستهدفة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، فإن السياسة الاستثمارية لاحتياطي الأجيال القادمة لم تحدد فيها نسب المخاطر المقبولة في الملكيات المؤثرة، مع عدم وجود سياسة واضحة للتخارج من تلك الملكيات.
وأضافت: وما زال الديوان يعتبر أن قياس فعالية السياسة الاستثمارية المعتمدة على النجاح الاستثماري السابق قياسا قاصرا، ولابد من وجود معايير مهنية أخرى.
وذكرت اللجنة أنه تبين لها أن «النقد والودائع» في احتياطي الأجيال القادمة يبلغان نسبة كبيرة جدا من مكونات هذا الاحتياطي، وأنهما شهدا ارتفاعا عن السنة المالية السابقة، وهو أمر يثير الاستغراب، لاسيما أن مبالغ احتياطي الأجيال القادمة لا يمكن السحب منها إلا بقانون على عكس الاحتياطي العام للدولة، والذي يتطلب أن تتوافر فيه سيولة عالية لأغراض تمويل الميزانية.
وطالبت اللجنة بتشغيل هذه الأموال في احتياطي الأجيال القادمة وفق القواعد الاستثمارية الرشيدة لزيادة عائداته، خاصة أن عائدات الودائع والحسابات الجارية قليلة جدا مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى.

وفرة مالية
وعن رفع سقف الاقتراض، أوضحت اللجنة أنه سبق أن بينت استنادا إلى ما أبداه ديوان المحاسبة من عدم الحاجة إلى اللجوء للاقتراض على المديين القصير والمتوسط في ظل وجود وفرة مالية ملائمة في الاحتياطيات المالية للدولة، خاصة أن تقرير الحالة المالية للدولة الذي ناقشته اللجنة يشير بوضوح إلى وجود سيولة مالية جيدة في كل من الاحتياطي العام للدولة، واحتياطي الأجيال القادمة في ظل ارتفاع أسعار النفط مؤخرا.