الجاسم: قصور الرقابة يتسبب في الفساد بالبلدية

كشف نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في البلدية، المهندس وليد الجاسم، عن وضع خطة إستراتيجية لتطوير قطاع المالية والإدارية.
وأوضح الجاسم، في خطته التي حصلت القبس على نسخة منها، أنه استرشادا برؤية الكويت 2030، وفي ضوء ركائز الخطة لتنمية إدارة حكومية فاعلة، تأتي هذه الخطة التنفيذية في إطار الجهود التي يقوم بها القطاع لترسيخ مبادئ الحكومة الحديثة والإدارة الفاعلة، وتسريع وتبسيط الإجراءات في تنفيذ الخدمات.

أكد الجاسم ان قطاع الشؤون المالية والإدارية يشكل محوراً مهماً في إطار عمل البلدية، إذ يُعتبر قلب الإدارة التنفيذية، ويأتي ذلك من خلال مهام واختصاص الإدارات التي يتكون منها القطاع، وهي ست إدارات.
وقال: لقد ارتأينا أن يكون من المناسب التوجه في تطوير العمل على مستوى القطاع، من خلال عدة محاور، وعلى مراحل متدرجة، مما يجعل من المفيد في هذه المرحلة التركيز على التحول من النظم التقليدية الى النظم المتطورة، وذلك باتباع الآليات والوسائل الحديثة والاستفادة من التطور التكنولوجي والتقني المستخدم في أساليب وطرق العمل المتبعة لدى جميع الإدارات بالقطاع المالي والإداري، لما لذلك من آثار حيوية ونتائج إيجابية، سواء في إنجاز الأعمال اليومية، أو في تنفيذ الأنشطة والبرامج التنموية لبلدية الكويت، بما يحقق الأهداف المرسومة والغايات المرجوة على مستوى الدولة.

نقاط الضعف
وتطرق الجاسم إلى ملامح الوضع الحالي، من خلال استقراء من الناحيتين التنظيمية والوظيفية للوحدات الإدارية، التي يتكون منها قطاع المالية والإدارية في البلدية، وبتحليل منظومة العمل، التي تتمثل في المدخلات، والعمليات، والمخرجات للمهام المنوطة بالقطاع، نجد أن هناك العديد من السلبيات ونقاط الضعف والإشكاليات، التي تحتاج الى حلول تستند الى قرارات فاعلة، حتى تتمكن البلدية من علاج هذه المشكلات، التي تتمثل في الجوانب الآتية:
ــــ غياب نظام متطور لاختيار الموظفين الجدد، وكذلك نظم التدريب والتطوير المهني والتنمية البشرية.
ــــ عدم الالتزام بقواعد ومبادئ الحوكمة والإدارة الحديثة المتبعة في أساليب تخطيط ومتابعة المشاريع والبرامج التطويرية.
ــــ قصور اللوائح والنظم الحالية عن إحكام الرقابة الكاملة على الجوانب المالية والإدارية، مما يتسبب في الفساد وهدر المال العام.
ــــ عدم وجود كوادر كويتية مؤهلة لشغل الوظائف التخصصية، وكذلك ندرة المؤهلين من قيادات الصف الثاني.
ــــ تدني مستوى التدقيق والرقابة الداخلية، وتلافي الأخطاء والملاحظات المتكررة على الأعمال المنفذة سنوياً.
ــــ المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات والبيروقراطية الجامدة في إنجاز المهام وتعقيد الإجراءات والدورة المستندية للخدمات العامة.
ــــ عدم الاهتمام بتطوير إجراءات المناقصات والممارسات والتعاقدات، وكذلك النماذج والأدوات والآليات المستخدمة في الإنجاز.
ــــ ضعف التواصل والتنسيق وتكامل الأعمال على المستويين الداخلي والخارجي للقطاع وباقي قطاعات العمل في البلدية.
ــــ ضعف الرقابة على القرارات والتعاميم الصادرة بشأن منح البدلات والمكافآت والمزايا المالية ونظم التعويضات.
ــــ عدم فاعلية الأداء المؤسسي وقنوات الاتصال وعمليات الربط بين الإدارة المركزية وأفرع البلدية في المحافظات.

أهداف إستراتيجية
وأوضح الجاسم أنه استنادا إلى مبادئ التخطيط الشامل، تم إعداد خطة تنفيذية للقطاع، تتكون من الرؤية ليكون القطاع المالي والإداري متميزاً قادراً على التطور والتفاعل مع متطلبات واحتياجات البلدية، أما الرسالة فهي تقديم خدمات متميزة بسهولة ويسر وبكفاءة عالية تلبي احتياجات البلدية.
وقال إن القطاع يسعى الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحل المشكلات ونقاط الضعف في العمل الإداري والمالي، ورفع كفاءة الأداء الفردي والقطاعي باستخدام التعيينات الحديثة، وتوفير المعلومات الدقيقة والحديثة لدعم اتخاذ القرار بواسطة نظم وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الأعمال والخدمات بشفافية، ومساواة وإنجاز المهام بجودة وتميز على مختلف المستويات في البلدية، والميكنة الشاملة للأعمال المالية والإدارية على مستوى البلدية.

القيم والمبادئ
وشدد الجاسم على أن العمل العام واجب وطني تجاه المجتمع الكويتي، والتعامل الراقي مع الرؤساء والزملاء وكل المستفيدين من الخدمات البلدية، مشيرا الى أن ما يخص السياسات والتوجهات، فلا بد من الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، والميكنة الشاملة للإجراءات المالية والإدارية، والانطلاق نحو تطبيقات الإدارة الإلكترونية.
وأوضح الجاسم أن أهم وأبرز الأنظمة الآلية المخطط تطويرها، او استحداثها في نطاق عمليات التحسين والتطوير المستمر لمنظومة العمل المالي في البلدية هنا، مشروع النظام الآلي لمتابعة المعاملات والاستمارات المالية، الذي يهدف الى تفعيل وتدعيم عمليات متابعة الصرف، وضبط عمليات الصرف وأحكام الرقابة عليه، ومراقبة وثائق الصرف والتدقيق عليها ومتابعتها، والتأكد من التوافق مع القرارات والتعاميم والتعليمات المالية.
وقال إن آلية التنفيذ تتم من خلال دراسة أساليب وأدوات العمل الحالية، ووضع سبل تطويرها، وتحليل وتصنيف النماذج والسجلات والاستمارات المالية، وتصميم نظام آلي متكامل لمتابعة المعاملات والاستمارات المالية، وتدريب المختصين بالجوانب المالية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الآلي ومتابعة مخرجاته.

دفع الرسوم
وبيّن الجاسم ان ما يخص مشروع تنوع أساليب دفع الرسوم، فإن الهدف من المشروع تبسيط إجراءات دفع الرسوم والمستحقات المالية، ومكافحة الفساد المالي والإداري والحفاظ على المال العام، والتطبيق السليم للقرارات والأوامر والتعليمات المالية، والقيام بالدور الرقابي على النحو المطلوب.
وأشار الى أن هناك طرقاً لآلية التنفيذ، منها التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والجهات الأخرى المعنية، وتشكيل فريق عمل للتنفيذ والتنسيق والمتابعة، وإعداد أنظمة آلية متكاملة خاصة بتحصيل المديونيات ودفع الرسوم، ووضع وتفعيل استخدام أجهزة التحصيل الآلي والدفع المسبق (كي نت/ فيزا/ ماستر)، وتشغيل نظام آلي للتحصيل والإيردات المستحقة، وإدخال نظم الدفع الإلكتروني (تسديد) في موقع البلدية على شبكة الإنترنت.

ميكنة البدلات
وتطرق الجاسم الى مشروع ميكنة البدلات والمزايا المالية، الذي يعمل على ضمان توحيد الإجراءات وعدم تضاربها، التناسق والتكامل بين القرارات والإجراءات المنفذة، الوضوح والدقة والمساواة في صرف الاستحقاقات المالية، وترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام.
وبيّن أن تنفيذ المشروع يتم من خلال حصر وتصنيف البدلات والمكافآت ونظم التعويضات وفق القوانين والقرارات المعنية، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، وتصميم قاعدة بيانات خاصة بالمزايا والبدلات والمكافآت، وميكنة الإجراءات المتعلقة بصرف أو إيقاف أو تغيير البدلات والمكافآت والمزايا المالية الأخرى، وتشغيل النظام الآلي ومتابعة التطبيق.

الربط الآلي
وقال إن هناك مشروع الربط الآلي للمعاملات المالية مع البنوك، ويهدف الى ميكنة الإجراءات المالية المتعلقة بالبنك المركزي والبنوك المحلية، وضمان السرية والحفاظ على المعلومات، السرعة والدقة والفاعلية في تداول المعلومات والبيانات المالية، والحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق.
واضاف أنه سيتم تنفيذه بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك المحلية، وتصميم حركة المعاملات والنماذج والسجلات الآلية بدلا من الورقية، وإعداد تصميم نظام آلي خاص للربط مع البنوك المحلية، وتشغيل النظام ومتابعة التطبيق.

الجوانب الإدارية
وأكد الجاسم أن هناك عدداً من المشاريع المركزية، التي تساهم في تفعيل كل الجوانب الإدارية، بما يؤدي الى الارتقاء بمنظومة العمل في الجهاز الإداري للبلدية، ومنها مشروع الملف الإلكتروني للموظفين، ويهدف الى تجميع البيانات الخاصة بالموظف في ملف إلكتروني واحد، والحفاظ على الوثائق والمستندات واستثمار المال والجهد والوقت، والسرعة والدقة والفاعلية في الأداء وتحديث البيانات، والمساهمة في صحة اتخاذ القرارات الوظيفية وفاعليتها.
وقال إن آلية تنفيذه ستتم من خلال جمع وتحليل المعلومات الوظيفية المتداولة في البلدية، ووضع نظام آلي متطور للتسجيل والتصنيف الموضوعي للبيانات، وتصميم ملف إلكتروني ومحتوياته لكل موظف، وتشغيل النظام الآلي والتدقيق على محتوياته.

ميكنة «الإدارية»
وأضاف ان هناك مشروع ميكنة الإجراءات الإدارية، الذي يقوم على تطوير العمل الإداري، والارتقاء بالخدمات المقدمة، واختصار الدورة المستندية، وتبسيط إجراءات العمل وتطوير الخدمات، واستحداث نظام آلي متطور يتيح انجاز المعاملات، والسرعة والدقة والفاعلية في إنجاز الأعمال اليومية.
وبيّن أنه ستتم دراسة وتحليل الأعمال الإدارية والدورة المستندية الخاصة بها، وتحديد نقاط الاختناق والالتقاء والتداخل بين الإجراءات، وتصميم نظام آلي خاص بإجراءات العمل، وتطبيق وتجربة مقترحات تبسيط الإجراءات، وميكنة الإجراءات والنماذج والسجلات، وتشغيل النظام الآلي ومتابعة تطبيقه.

المناقصات والعقود
وتطرق الجاسم الى مشروع ميكنة إجراءات المناقصات والعقود، الذي سيعمل على تطوير أساليب وطرق العمل في مجال المناقصات والممارسات والعقود، وتبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية لإنجاز الأعمال، والسرعة والدقة والفاعلية والمتابعة في بيان المعلومة. وسيتم ذلك من خلال دراسة النظم والإجراءات الحالية المعمول بها، وتبسيط وتطوير الإجراءات بشكل كامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، والربط الآلي مع الجهات المشاركة في الإنجاز من داخل وخارج البلدية، وتشغيل وتفعيل نظام الميكنة ليكون ضمن آليات العمل بالقطاع، وتحديث المعلومات والإجراءات والتدقيق عليها.

البصمة
وشدد الجاسم على مشروع تحديث نظام الحضور والانصراف الآلي (البصمة) وتطويره، من خلال تطوير النظام آلياً لجميع مسؤولي وموظفي البلدية في مختلف الأفرع، وضبط عملية الحضور والانصراف بدقة وفاعلية، وتحقيق المساواة والعدالة الوظيفية، والمساهمة الإيجابية في ترشيد القرارات الإدارية.

التراسل الإلكتروني

كشف الجاسم عن مشروع تطوير نظام التراسل الإلكتروني G2G، الذي يهدف الى الربط مع نظم التراسل الإلكتروني الحالية، والربط الآلي للسجل العام مع المحافظات ومراكز البلدية، والسرعة والدقة والفاعلية في نقل وتبادل المعلومات.

مقومات نجاح الخطة

أكد الجاسم ان من أهم ركائز ومقومات نجاح مساعي الخطة هو توافر الموارد والإمكانات اللازمة والدعائم الأساسية وفق ما يلي:
ــــ الدعم الكامل والمستمر والتنسيق والتعاون وتكامل الأنشطة بين قطاعات العمل المختلفة في البلدية.
ــــ العمل الجماعي بروح الفريق الواحد والالتزام بالشفافية.
ــــ الالتزام التام بآليات التنفيذ وبمراحل وخطوات وإجراءات التنفيذ والتوقيتات الزمنية المحددة لها.
ــــ الاستعانة بالقوى العاملة المتميزة المتخصصة للمشاركة في إنجاز المهام المطلوبة، سواء من خارج البلدية أو داخلها.
ــــ توافر الموارد المالية والإمكانات التقنية اللازمة، وكذلك الحرص على الدعم الإعلامي المناسب لإبراز النتائج والأهداف المحققة.