كويت تايمز 
أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، مساء الأحد، وجود خيارين لموعد إجراء الانتخابات المحلية، يتعلق الأول بتأجيلها 6 أشهر، فيما يتضمن الثاني عقدها بموعدها في 12 أيار/مايو المقبل.
وقال الجبوري، في بيان له، إن هناك خيارين مطروحين بشأن التصويت في البرلمان، الإثنين، على موعد انتخابات مجالس المحافظات الأول ينص على عدم التدخل في الموعد المحدد (12 أيار المقبل)، والثاني يتضمن تأجيلها لمدة 6 أشهر.
وأضاف أنه “سيتم غدًا إعداد صيغة من قبل رئاسة مجلس النواب للتصويت في البرلمان على موعد الانتخابات تستوحى من التزام الحكومة (بعدم تأجيلها)”.
وأوضح أن البرلمان سيشكل لجنة تراقب تنفيذ الحكومة لالتزاماتها بإجراء الانتخابات في موعدها.
وأشار الجبوري إلى أن اللجنة البرلمانية ستستضيف اللجنة الأمنية لانتخابات المحافظات ومفوضية الانتخابات، للتعرف على مدى التزامها بعقد الاقتراع في موعده، إضافة لمناقشة هذا الأمر مع رئيس الوزراء، حيدر العبادي.
وفي وقت سابق من اليوم، قضت المحكمة الاتحادية في العراق بإلزام السلطات المعنية بإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة في 12 مايو/أيار المقبل، ورفض مقترحات التأجيل.
ورغم أن قرار المحكمة الاتحادية واجب التطبيق وغير قابل للطعن، إلا أنه يجب أن يصادق البرلمان على موعد الانتخابات.
ومن المرجح أن يصوت البرلمان خلال جلسة الإثنين، على الموعد الذي حددته الحكومة لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية على حد سواء.
وتعليقًا على قرار المحكمة الاتحادية، اعتبر “تحالف القوى الوطنية” (الممثل الرئيس للقوى السياسية السُنية في العراق)، الأحد، أنه “لم ينظر إلى المخاوف التي أبدتها القوى السُنية”.
وقال رئيس كتلة “تحالف القوى” في البرلمان، صلاح الجبوري في بيان له، إن “كتلة تحالف القوى تحترم قرار المحكمة”.
وأضاف الجبوري أن “قرار المحكمة نظر إلى الأمور الدستورية والقانونية ولم ينظر إلى قلق ومخاوف تحالف القوى العراقية”.
وتسلّم البرلمان العراقي، مؤخرًا، طلبًا موقعًا من 144 نائبًا (من أصل 328)، بينهم رئيس المجلس، سليم الجبوري، لتأجيل موعد الانتخابات، بسبب عدم استقرار المحافظات المحررة من تنظيم “داعش”، وبقاء أكثر من 2.5 مليون نازح بعيدين عن ديارهم.
وتطالب القوى السياسية السُنية بتأجيل إجراء الانتخابات لحين ضمان عودة نحو 3 ملايين نازح إلى مناطقهم في المحافظات ذات الغالبية السُنية شمال وغربي البلاد.
