كويت تايمز 
وافق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على تشكيل مجلس الأمناء بجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، كالتالي:
المهندس سالم مثيب الأذينة، محمد جاسم المرزوق، عمران حبيب جوهر حيات، عدنان عبدالعزيز البحر، الدكتور خالد عيد النصار، طارق عبدالعزيز سلطان العيسى، المهندسة سارة حسين أكبر، بالإضافة إلى تعيين المهندس عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم رئيساً للجهاز بدرجة وزير.
واستناداً لنص المادة 78 من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة التظلمات، كالتالي:
المهندس أحمد خالد الجسار (رئيس ديوان الخدمة المدنية) رئيساً للجنة، المستشار سلطان نوح بورسلي (وكيل محكمة الاستئناف) نائباً لرئيس اللجنة، أحمد دعيج الدعيج، المهندسة حصة محمد العنجري، مفرح ضيدان الشمري.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قاعـة مجلس الوزراء بقصر بيـان برئاسـة سمــو الشيخ جابر المبارك ارئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالزيارة التي سوف يقوم بها للبلاد يوم غدٍ الثلاثاء، رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون والوفد المرافق له، وقد أكد المجلس ما تمثله هذه الزيارة من أهمية في تدعيم أواصر الأخوة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، متمنياً لفخامة الضيف والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح عن نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد يوم أمس الأحد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الدكتور خالد العطية، وفحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها، التي تناولت العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، وسبل توثيقها إلى جانب بحث مختلف التطورات والمستجدات التي تمر بها المنطقة.
ثم شرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها لجمهورية فرنسا في الأسبوع الماضي، وفحوى المباحثات التي أجراها مع نظيره وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، والتي تناولت العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين.
العمالة الفيلبينية
وفي ضوء ما ورد في تصريح الرئيس الفيلبيني من معلومات مغلوطة، وما تبعها من قرار بتعليق السماح للعمالة الفلبينية من القدوم إلى الكويت الأمر الذي لا يتفق وطبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين ولا يخدم المصالح المشتركة بينهما، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية حول ملابسات هذا التصريح المفاجئ، والإجراءات والاتصالات التي تمت مع السلطات الفلبينية لمعرفة حقائق وأبعاد هذا التصريح وتفنيد ما ورد فيه من معلومات مغلوطة، مؤكداً أن الحالات الفردية التي ورد ذكرها في التصريح قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها في حينه، ولا يمكن قياسها على وضع العمالة الفيلبينية بشكل عام، منوهاً بأن الكويت تنعم بسجل ناصع في حقوق الإنسان، بحيث يحصل المقيم فيها على كافة حقوقه، ولديها من القوانين التي تنظم علاقة العمالة بأصحـاب العمل، الأمر الذي جعلها وجهة مقصودة ومرغوبة للعمل فيها من كافــة الجنسيات من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.
اجتماع «رسم السلام»
كما أحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج مشاركته في اجتماع «رسم السلام» للتحالف الدولي لهزيمة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي حول العراق، والذي عقد في نيويورك يوم الجمعة الماضي، والذي استهدف بحث سبل رسم السلام في العراق عبر تحقيق عناصر الاستقرار وإعادة إعمار المناطق المحررة فيه.
وأحاط المجلس علما كذلك بنتائج المحادثات التي أجراها مع المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد داعش السفير بريت ماكغورك خلال الزيارة التي قام بها للبلاد، والتي تم خلالها استعراض التحضيرات الجارية لاستضافة الكويت للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، ومناقشة التقدم المحرز في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي وسبل تعزيز الجهود الدولية لتخفيف منابعه والقضاء عليه.
توصيات لجنة الشؤون القانونية
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية لمشروع قانون بشأن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، ومشروع القانون في شأن السجل التجاري، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليهما ورفعهما لسمو الأمير تمهيداً لإحالتهما لمجلس الأمة.
وتدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل المرفق بها، ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة الكويت وحكومة اليابان، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم حول الأمن السيبراني بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.
ثم استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للصناعة وحكومة سلطنة عمان ممثلة في الهيئة العامة للصناعات الحرفية في مجال الصناعات الحرفية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية هندوراس للتعاون الاقتصادي والفني، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا حول التعاون في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق إطاري للتعاون في ميدان الطاقات المتجددة بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المغربية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال الرعاية السكنية والبنية التحتية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشباب بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعات المراسيم المذكورة ورفعها لسمو الأمير.
كما ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تغطية حصص المواطنين في مشاريع الشراكة القادمة، وقرر تكليف وزارة المالية بتحمل مصاريف عملية اكتتاب المواطنين في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
معوقات تنفيذ مشروع المطار
ثم اطلع مجلس الوزراء أيضاً على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي، وسرعة نقل قاعدة عبد الله المبارك الجوية من موقعها الحالي، وقرر المجلس تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع كل من (وزارة الأشغال العامة، وزارة المالية، الإدارة العامة للطيران المدني)، والجهات التي تراها مناسبة لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لنقل قاعدة عبد الله المبارك الجوية من موقعها الحالي، وذلك بما لا يتجاوز تاريخ 1 يونيو المقبل، وبما يتناسب مع الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي.
استجواب الصبيح
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة، وبهذا الصدد اطلع المجلس على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح المقدم من الأعضاء الحميدي السبيعي، خالد العتيبي، ومبارك الحجرف.
وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح الوزيرة الصبيح بينت فيه ردودها على بنود الاستجواب موضحة كافة التفاصيل المتعلقة بمحاوره المختلفة، كما ناقش المجلس الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بمادة الاستجواب ومدى استجابته لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما تنص عليه من ضوابط وشروط وإجراءات.
وقد أكد المجلس قناعته واطمئنانه للردود المنطقية التي ساقتها الصبيح لتوضيح وتفنيد محاور الاستجواب، وإذ يؤكد مجلس الوزراء بأن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، وانطلاقا من قناعته بموقف الوزيرة فيما تضمنته صحيفة الاستجواب، فإنه يؤكد حرص مجلس الوزراء على مؤازرة الصبيح ومساندتها لمواصلة جهودها المخلصة في عملها الوزاري، مؤكداً كذلك ثقة مجلس الوزراء بها وتقديره لإنجازاتها الملموسة لخدمة الوطن والمواطنين، متمنيا لها دوام التوفيق.
هجوم كابول
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد أعرب المجلس عن إدانته للهجوم الإرهابي على فندق في كابول يوم السبت الماضي، وكذلك الهجوم الانتحاري الذي وقع في أحد الأسواق بإقليم يالا في جنوب تايلاند، واللذين أسفرا عن قتل وإصابة عدد من الضحايا والأبرياء، والكويت إذ تستنكر هذه الجرائم الإرهابية البشعة، لتؤكد على موقفها الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومهما كانت دوافعه وأسبابه، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمكافحة آفة الإرهاب.
