كويت تايمز 
افتتح مجلس الأمة جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، حيث يناقش جدول الأعمال الذي يتضمن 15 بنداً من بينها استجواب النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والذي يتكون من خمسة محاور.
وتلا أمين عام مجلس الأمة أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة وهم: سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية خالد الجراح، ود. وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، ومحمد المطير، وثامر السويط.
ومن جانبها، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاهزيتها لمناقشة الاستجواب، كما سمح مجلس الأمة بإدخال فريق الوزيرة الفني لمناقشة الاستجواب.
ومع بدء الاستجواب فند النائب الحميدي السبيعي محاور استجواب الوزيرة الصبيح، وقال إن الكثير من تعاقدات الجهات التابعة للوزيرة تتم بالأمر المباشر بلا مناقصات، فأين المنافسة والحرص على المال العام، مضيفا أن القوى العاملة تعاني من فوضى وضياع ملفات بسبب برنامج أسهل الالكتروني الذي كلف الدولة ربع مليون دينار.
وأضاف «لن اتكلم في أي محور إلا بالمستندات، وخلل التركيبة السكانية سببه منح تصاريح عمل لشركات فردية غير فعالة، وهناك 600 تصريح عمل وإقامة على شركة واحدة صغيرة تم تقديرها من القوى العاملة، وتم منح الشركة 585 تصريحا معظمها لمهنة سائق، وصاحب الشركة يبيع العمالة ثم يأتي بغيرها كل سنة».
واستطرد «365 عاملا تم تقديرها لشركة نظافة وتم فعليا جلب 272 وفي 8 شركات تم جلب 2100، وهذه تجارة الاقامات، وتعيين الوافدين في الشؤون يتم بطريقة غريبة، أحدهم جاء في طلب تعيينه أنه لإيجاد الحلول للمشاريع التي تخدم التطور والإنتاجية، ومع ذلك كان فقط خريج حقوق وأعطوه راتبا 2450 دينارا.. ألا يوجد من الكويتيين من يشغل هذا المنصب؟
وأشار إلى إن هناك وافدًا مصريًا عمره 72 عامًا تم تعيينه مزارعا براتب 639 دينارا، ووافد باكستاني خريج فنون تم تعيينه في إدارة نظم المعلومات براتب 1300 دينار، وفراش تم تعيينه عضوا في إحدى اللجان في وزارة الشؤون.
وقال إن أكثر من أضر العمل النقابي هي الوزيرة هند الصبيح، ورغم محاولاتها قفل بعض الملفات في النقابات لكنها بعد انتهاء الاستجواب راح ترجع تشيلهم، مضيفا أن كثرة قرارات حل مجالس الإدارات هدفها الذهاب لخصخصة التعاونيات.
وتابع «بعد حل مجلس إدارة جمعية سلوى تم تعيين أحد الأشخاص مديرا مؤقتا وهو أحد مستشاري الوزيرة، والكثير من أعضاء مجالس ادارة التعاونيات الذين تم حلها أخذوا أحكاما نهائية بالبراءة، و2 مليون و400 الف دينار كانت ودائع جمعية سلوى وارتفعت في عهد المجلس المنحل إلى 4 ملايين».
واستطرد قائلا «النقل والندب والاعارة متوقفة منذ العام 2013 في وزارة الشؤون والاستثناء فقط في حال كان المنصب شاغرا لكن ما حصل انه ورغم حظر التعيبن والنقل اثناء استقالة الحكومة الا انه تم تعيين البعض وباشر عمله على ان يصدر قرار التعيين بعد تشكيل الحكومة.. والوزيرة ضللت ديوان الخدمة المدنية بادعائها أن أحد المواقع الوظيفية شاغرا لتعين أحدا من طرفها».
من جانبه، اعتبر النائب خالد العتيبي أن تقديم الاستجواب يعتبر نصرة لليتيم والمعاق والأرملة والضعفاء الذين تعسفت الوزيرة هند الصبيح معهم، واستغرب هذه القسوة من الوزيرة على أبناء بلدها، مضيفا «وجهنا رسائل للحكومة بعدم إعادة توزير من فشل في أداء مهامه ولوحنا باستجواب الصبيح في الحكومة السابقة ومع ذلك تم إعادة توزيرها».
ومضى قائلا خلال تفنيده محاور استجواب الصبيح «طفل كويتي يتم إذلاله في ديرته ويرفضون منحه مساعدات اجتماعية.. ترى ذنبه في رقابكم، أنتم فاهمين سياسة التقشف بالخطأ فلا تقشف مع المعاق واليتيم والأرملة، التقشف يتم بوقف الهدر في مؤسسات الدولة.
ولفت العتيبي إلى أن تبعية هيئة المعاقين إلى وزارة الشؤون مخالفة للقانون 47 الذي نص على اخضاعها للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، متسائلا: هل تريدون من الناس اللجوء الى وسائل التواصل للحصول على حقوقهم؟.
وعرض النائب فيديو لفتاة كويتية تناشد الوزارة الحصول على كرسي متحرك، واعتذار الصبيح عن معاناة هذه المواطنة مع وعد بسرعة حل مشكلتها، معلقا «واضح إن الوزيرة تريد من الكويتيين طرق أبواب الجمعيات الخيرية لإذلالهم».
