كويت تايمز 
كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية، على إطلاع واسع بالشأن المصري، أن رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، الذي ألقي القبض عليه على خلفية ترشحه للانتخابات الرئاسية واتهامه من قبل القوات المسلحة بمخالفات قانونية، محتجز في احدى المنشآت الفندقية التابعة للجيش بشرق القاهرة.
وأضافت المصادر أن تحقيقات النيابة العسكرية معه استمرت أكثر من ساعة، وان النيابة وجهت له تهم الإخلال بالسلوك والنظام العسكري ومخالفة التعليمات والأوامر العسكرية والتزوير والتحريض ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، ولم يصدر القضاء العسكري قراراً بشأنه، حتى ظهر أمس، في التحقيقات التي جرت معه أمس الأول من قبل النيابة العسكرية.
وبحسب المصادر، فقد رفض عنان توجيه أي أسئلة له داخل مقر التحقيق، وكان غاضباً، وهو ما أدى إلى نقله إلى منشأة فندقية تابعه للجيش لحين استكمال التحقيق معه.
يذكر أن النيابة العسكرية المصرية كانت قد استدعت عنان عقب إلقاء القبض عليه أثناء توجهه إلى مكتبه أمس الأول، وخضع للتحقيق ليلاً على خلفية اتهامات بمخالفات تتعلق بعدم الحصول على إذن من القوات المسلحة للترشح للرئاسة المصرية وارتكاب ثلاث جرائم رئيسية، أولا ترشحه للانتخابات الرئاسية من دون الحصول على موافقة المجلس العسكري وإنهاء إجراءاته الخاصة بالقوات المسلحة، باعتباره مستدعى بالجيش المصري، والجريمة الثانية، تمثلت فى التحريض في بيانه الذي أعلن فيه ترشحه ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، بينما جاءت التهمة الثالثة في التزوير بأوراق رسمية، جعلت الهيئة الوطنية للانتخابات تدرجه في كشوف الناخبين، باعتباره قد أنهى الخدمة بالقوات المسلحة.
واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مساء الثلاثاء اسم سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، «لكونه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية، والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب».
