كويت تايمز 
فُتح الباب ولن يُغلق قريباً على ما يبدو!
فقد كرّت سبحة الشكاوى بحق المتهم بإدارة حساب «المجلس» على «تويتر»، وكرّت معها اعترافاته.
فما لبث أن وقع عبدالعزيز الشمري في قبضة المباحث الجنائية، حتى انهالت الشكاوى المقدمة ضده ووصلت أول من أمس إلى 4 شكاوى تضاف إلى 28 سابقة، رفعت مجموعة «الراي» بعضها.
وكشف مصدر رفيع المستوى أن «تحقيقاً سيُفتح في وزارة الإعلام خلال الأيام القليلة المقبلة، يتعلّق بكيفية تسجيل الحساب باسمه الممنوح بموجبه الترخيص للموقع الإلكتروني (المجلس)، في حين أنه محجوز لحساب مجلس الأمة»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن يثير هذا التحقيق جدلاً ولغطاً».
إلى ذلك، فإن المتهم الشمري (غير محدد الجنسية)، الذي أفرجت عنه النيابة العامة أمس من دون ضمان، وبحسب مصدر أمني «اعترف أخيراً أمام النيابة العامة بأن بينه وبين المالك الشرعي للحساب المتهم بإدارته عقداً صورياً، يقوم على أساس دفع مكافأة شهرية للأخير نظير أن تُسجّل الرخصة باسمه فى وزارة الإعلام، على أن تكون قيمة الإعلانات لصالح مؤسس الحساب (الشمري)، لاسيما أنه هو من يبرم صفقات ذات قيمة باهظة مع بعض الوزراء وغيرهم من رجال أعمال وسياسيين».
وزاد المصدر أن «تحريات المباحث كشفت عن أن صاحب الرخصة الرسمي بدأ يشعر بأن القضايا تثقل كاهله، مع شعوره بضآلة المبلغ الذي يتقاضاه، مقارنة بالإيرادات الكثيرة التي يجنيها الشمري، والتي توصف بالخيالية».
وتابع المصدر أن «الشمري أفاد خلال استجوابه بأن المالك الشرعي للحساب شريك له في كل ما نُشر، لاسيما أنه كان إذا شعر بحساسية مضمون التغريدة التي سينشرها عبر حسابه، يرسلها إليه لأخذ موافقته»، مشيراً إلى أن «قسم المتابعة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية كلف ضابطاً حقوقياً بتولي مهمة التحقيق في الشكاوى التي سُجلت بحق المتهم، والتي بلغت حتى يوم أول من أمس إلى سبع شكاوى».
وأضاف المصدر الأمني أن «الشكاوى الأربع تضاف إلى السجل الأمني للمتهم بإدارة حساب المجلس، إذ سبق أن قُيّدت ضده 28 قضية، وبدأ المتهم يتجاوب مع المحققين فيها ويدلي بتفاصيل عنها، على الرغم من أن البعض كان يظن أن لا جدوى مع المتهم بإدارة هذا الحساب ولا يصلح معه تسجيل القضايا، إلا أن الأسلوب الذي اتبعه رجال المباحث، من ضغط وتهديد ووعيد، أثمر نتائج إيجابية».
