كويت تايمز 
كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للحكومة المصرية، الأسباب الكاملة لاستبعاد الفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق للجيش، من انتخابات الرئاسة وحذف اسمه من قوائم وبيانات الناخبين.
وقالت الهيئة اليوم الخميس إنها تلقت بيانا من الھیئة الوطنیة للانتخابات، في شأن الموقف القانوني للفریق سامي حافظ أحمد عنان، حيث كشفت أن القرار الذي أصدره مجلس إدارة الھیئة في اجتماعه أول أمس الثلاثاء باستبعاد الفریق عنان من قاعدة بیانات الناخبین فى الانتخابات الرئاسیة المقبلة جاء بناء على عدة نقاط مهمة:
وذكرت أن النقاط التي استندت إليها هي أن استبعاد الفریق عنان قد جاء في ضوء ما ورد للھیئة الوطنیة للانتخابات من مستندات رسمیة، تثبت استمرار الصفة العسكریة للفریق عنان، وأنه لا یزال ضمن ضباط القوات المسلحة ویتمتع بصفته العسكریة، ویخضع لكافة قوانینھا.
وأفادت أنه تم تشكیل لجنة من الجھاز التنفیذي بالھیئة الوطنیة للانتخابات، تولت فحص المستندات التي قدمت إلى الھیئة الوطنیة للانتخابات من عمرو أحمد عبد الرزاق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفریق مستدعى سامي عنان من قاعدة بیانات الناخبین، وثبت للجنة أن الشھادة المؤرخة في ٢٠١٨ / ١ / ٢٣ صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، وتفید أن الفریق عنان ما زال بالخدمة العسكریة ضمن ضباط القوات المسلحة، ویتمتع بصفته العسكریة حتى تاریخ إصدار الشھادة.
وأكدت اللجنة أنه ثبت لها أن الشھادة المنوه عنھا والتي وردت إلى الھیئة الوطنیة للانتخابات، صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاھرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذي جاء بمنطوقه إلزام وزیر الدفاع بصفته تقدیم تلك الشھادة.
وقالت الهيئة إن المادة ١٠٣ من قانون خدمة الضباط رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ نصت على أنه یحظر على الضباط إبداء الآراء السیاسیة أو الحزبیة أو الاشتغال بالسیاسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الھیئات أو الجمعیات أو المنظمات ذات المبادئ أو المیول السیاسیة، كما یحظر على الضباط الاشتراك في تنظیم اجتماعات حزبیة أو دعایات انتخابیة.
وذكرت أن المادة ١٤٧ من القانون سالف الذكر نصت على أن ضباط القوات المسلحة یخدمون بھا حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة، وللقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدین ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بھا. كما نصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه ترتیبا على استدعاء الضباط المتقاعدین، فإنه یعود للخدمة العاملة وبالتالي یخضع لكافة قوانینھا.
