كويت تايمز 
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الخدمات د.جنان بوشهري أنها رفضت الدراسة المعروضة على بنك الائتمان بشأن رفع قيمة القسط الشهري إلى %20.
وعقبت بوشهري على عزم مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومجلس إدارة بنك الائتمان رفع قيمة أقساط البيوت الحكومية الموحدة النمط والمنخفضة التكاليف اضافة إلى قيمة قسط القرض العقاري إلى الضعف تقريبًا بالقول في تصريح صحافي: «الصحيح أن هناك دراسة عرضت على مجلس إدارة البنك تضمنت خيارات عدة تضمن استمرارية صرف القروض حيث تم رفض ما جاء فيها على أن يجري تقديم دراسة أخرى تتواءم مع قروض المواطنين ولا تزيد أعباءهم المالية».
الجدير بالذكر، أن ما ورد في تفاصيل الخبر المنشور أمس هو إشارة إلى توجه مجلس ادارة بنك الائتمان لتغيير سياسته المالية بشأن رفع الأقساط الشهرية بما يتناسب مع الراتب الشهري للمواطن كبديل لتوفير التمويل الخاص بالقروض العقارية دون الإشارة إلى اصدار قرار بذلك.
أما في ما يخص رفع قيمة أقساط البيوت الحكومية فلم تعلق بوشهري على ما ذكر بهذا الشأن، في حين جاء ذلك ضمن خطة المؤسسة ومجلس إدارته الرامي لتحسين وضع ميزانية «السكنية» والمساهمة في ضخ الأموال للمشاريع المستقبلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بذلك وضمان تسديد الأقساط المعلقة على المواطنين المعروفة بالمديونيات.
وجاء في الهدف التاسع من خطة المؤسسة في البند «ج» التي حصلت القبس على نسخة منها إلى نظرة مجلس الإدارة بداية إلى تعديل قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 131 لسنة 2001 بشأن تحديد القسط الشهري للبيت الموحد النمط بواقع %10 من الدخل الشهري بحد أدنى 40 دينارًا وبحد أقصى 60 دينارًا وذلك برفع القسط إلى الضعف لكي يتناسب مع تكلفة البيت الحالية، الأمر الذي يحتاج توضيحاً بشأنه والكيفية التي سيتم تطبيقها.
