كويت تايمز 
أقدم قاضٍ إمارتي على تسديد غرامة وقعها على أحد المتهمين الماثلين أمامه، بعد أن ثبت له أنَّ الرجل بريء، إلا أنه لم يستطع إثبات ذلك في الأوراق القانونية.
قصة المتهم البريء كشفها المحامي عبدالله سلمان الذي ترافع في القضية دون الحصول على مقابل، قائلًا إن الرجل كان يعمل مندوب تخليص معاملات لدى إحدى الشركات التي استغلت ثقته بها؛ حيث كان يضطر لإيداع وتوريد وتسديد مبالغ في حسابها، عبر الدرهم الإلكتروني بحكم طبيعة عمله.
وقال المحامي: إنَّ الرجل لم يفكر يومًا في أن يحصل على إيصالات أو أن يوقع على أوراق تثبت ذلك، بسبب الثقة الزائدة التي أولاها لجهة عمل، وفقًا لصحيفة البيان الإمارتية.
وأضاف أنَّ الشركة خانت ثقة العامل واتهمته بخيانة الأمانة، ليجد نفسه قابعًا خلف قضبان السجن ومطالبًا بتسديد 270 ألف درهم، في محاولة كيدية منها للتهرب من سداد مستحقاته العمالية لديها.
وحاول المتهم وهو من جنسية عربية أن يتواصل مع ذويه لإنقاذه، إلا أنه لم يستطع، ورغم اقتناع القاضي ببراءته لم يتمكن من إصدار حكم ببراءته لكون المتهم لا يمتلك الأدلة اللازمة قانونيًا، وأصدر حكمًا بدفع كفالة مالية لإخراج المتهم الذي لم يكن حتى يمتلك المال المطلوب للكفالة والبالغ 3000 درهم.
وأكد المحامي أنَّ القاضي سدد مبلغ الغرامة عن الرجل لينهي بذلك رحلة معاناة عمرها 3 سنوات قضاها المتهم بين أروقة المحاكم.
وحكم القاضي الإماراتي الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، بتسديد المتهم للمبلغ المطلوب للشركة على أقساط مريحة.
