كويت تايمز 
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد، إن «اللجنة اجتمعت لمناقشة الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2018-2019.
وأضاف عبد الصمد في تصريح صحافي، أنه «تبين للجنة أنه رغم تأكيد اللجنة لوزارة المالية برغبتها السنوية بأن تخطرها عن ملامح ميزانية السنة المالية الجديدة للتباحث حولها قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، ونشرها في وسائل الإعلام، إلا أن التعاون في هذا الجانب ما زال محدودا، خاصة أن للجنة ملاحظات وتوصيات من الجيد أخذها في الاعتبار لدى إعداد الميزانية».
وتابع عبد الصمد، أنه «في حين قدر العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 6.5 مليارات دينار؛ حيث بنت تقديراتها على أساس 50 دولارا للبرميل وهو سعر تحفظي مقارنة مع السعر الفعلي لبيع برميل النفط الكويتي، والذي تراوح أخيرا ما بين 60 – 65 دولارا، لافتاً إلى أن «ذلك يعني أن العجز الحقيقي أثناء تنفيذ الميزانية الجديدة سيكون أقل مما هو متوقع، لأن أسعار بيع النفط الفعلية باتت قريبة نسبيا من سعر التعادل في الميزانية المقدر بـ 71 دولارا، لكن العجز سيظل موجودا طالما كانت أسعار النفط أقل من نقطة التعادل».
حساب العهد
وقال إن «اللجنة تحفظت على ما بينته وزارة المالية من التزامها بالمحافظة على سقف الميزانية وتخفيضها، وأن ما تطرحه الوزارة لا يعكس الواقع، مشيراً إلى أن «رصيد العهد بلغ في الحساب الختامي الأخير للسنة المالية 2016/2017 «وهو ما يمثل صرفا فعليا يجب أن تتضمنه الميزانية» ما يجاوز الـ 5.8 مليارات دينار، وهي إحدى السنوات المالية التي ادعت فيها وزارة المالية أنها حافظت على سقف المصروفات فيها».
وبين أن «الحساب الختامي يكشف عن أن رصيد حساب العُهد زاد بنحو ملياري دينار عن السنة التي سبقتها، ولو أضيف هذا المبلغ على المصروفات الفعلية البالغة 17.7 مليار دينار لتجاوز سقف الميزانية المعلن عند 18.9 مليار دينار».
وقال إنه «لو اتفقت اللجنة مع تصريح وزير المالية بأنه ليس من العدالة تحميل مبلغ العُهد كاملا على سنة واحدة، فإن اللجنة لم تلاحظ تحميل الميزانية الجديدة المعلن عنها أي مبلغ لمعالجة العُهد ولو جزئية، وهو الأمر الذي حتما سيرفع سقف الميزانية، هذا في فرض عدم زيادة مبلغ العُهد في الميزانية الجديدة عن المبلغ القديم، وهو أمر مشكوك فيه نتيجة لعدم التزام وزارة المالية بتعهداتها».
وأكد أن حساب العُهد يستخدم للصرف خارج أبواب الميزانية بمبررات حكومية لا تتوافق معها الجهات الرقابية، إضافة إلى كونها مخالفة دستورية، حيث لا يجوز تجاوز الحد الأقصى لتقديرات المصروفات في الميزانية وأن كل مصروف غير وارد في الميزانية يجب أن يكون بقانون.
اعتمادات إضافية بمبالغ مليونية
وأشار إلى أنه «رغم أن السنة المالية الحالية 2017/2018 قاربت على الانتهاء إلا أن الحكومة تقدمت بمشروعي قانون بطلب فتح اعتماد إضافي بلغ مجموعهما 103 ملايين دينار، وهو ما ينقض تعهد الحكومة السابق أمام اللجنة بالحفاظ على مستوى سقف مصروفات الميزانية العامة للدولة، لأنه في حال إقرارها فإن ذلك سيزيد من سقف مصروفات الميزانية المقدر عند 19.9 مليار دينار».
وأضاف أن «اللجنة أرسلت كتابا رسميا لوزارة المالية تطلب فيه سحب مشاريع قوانين عدة بفتح اعتمادات إضافية بلغ مجموعها 665 مليون دينار للسبب ذاته».
وبين عبد الصمد، أن «اللجنة لم تجد أي جدية لدى الحكومة في الالتزام بتعهدها لضبط سقف مصروفات الميزانية، ولا يوجد لديها رؤية واضحة في كيفية التعامل مع هذه الاعتمادات الإضافية سواء على ميزانية السنة المالية الحالية أو التي سبقتها أيضا؛ لاسيما أن ديوان المحاسبة قد أشار مرارا إلى عدم كفاية الدراسات الفنية والمالية الملائمة والكافية قبل تقدير مصروفات الميزانية ما أفقدها أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء».
العجز الاكتواري
ولفت عبد الصمد إلى أن «مشروع الميزانية الجديد لم يُحط بكافة الالتزامات المالية ومنها نتائج فحص العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمقدر بنحو 9 مليارات دينار ولم تبين كيفية التعامل معه؛ خاصة أن مؤسسة التأمينات تدرج هذه العجوزات كمطالبات مالية على الخزانة العامة للدولة وتأجيل سداده يقترن بمطالبات من المؤسسة بزيادة الفوائد عليه.
وقال إنه «في حال تحققت وزارة المالية من مبلغ العجز الاكتواري الصحيح – كما طالبت به اللجنة مرارا – فإن تكلفته ما زالت مليارية على الخزانة العامة مع غموض في كيفية التعامل ، وهي أمور تقلق اللجنة من قدرة وزارة المالية على الحفاظ على سقف المصروفات المقترح لميزانية السنة المالية الجديدة».
وزاد «وذلك كله إذا ما تجاوزت اللجنة عن القوانين الخاصة كقانون التسلح لوزارة الدفاع البالغ تكلفته 3 مليارات دينار وهي أمور تزيد مصروفات الحكومة خارج نطاق الميزانية».
وقال إن «اللجنة بصدد بحث هذه الأمور مع وزارة المالية عند إحالة مشروع الميزانية إليها».
