أكدت نيابة التمييز في مذكرتها بالرأي القانوني في الطعون المقدمة في حكم محكمة الاستئناف في قضية اقتحام مجلس الأمة أن طعن نواب مجلس 2009 المحكومين على إجراءات محاكمتهم غير صائب، مشيرة إلى أن التحقيق بدأ بعد زوال صفتهم النيابية.
وأودعت نيابة التمييز في الثامن والعشرين من الشهر الماضي مذكرة برأيها القانوني في الطعن المقدم في حكم الاستئناف بقضية اقتحام مجلس الأمة، وأوصت بتمييز الحكم المطعون فيه لجميع الطاعنين لوحدة الواقعة ومراعاة لاعتبارات حسن سير العدالة.
وأكدت النيابة في رأيها القانوني أن القول بأن محكمة الاستئناف كونت عقيدة مسبقة في القضية أو أن الدعوى أرسلت لدائرة معينة لنظرها والفصل فيها غير مقبول.
وأشارت النيابة إلى أن الدفع بعدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى لسبق ردها غير سديد وجاء على غير أساس.