كويت تايمز 
أكد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح التزام الكويت باحترام حقوق الإنسان وحماية القوى العاملة انطلاقا من المبادئ الراسخة في الدستور الكويتي والتشريعات الوطنية.
وقال المطوطح إن نص المادة أصبح «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة – عن كل عامل – لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة».
وذكر أن من أبرز المواد التي تم تعديلها أيضا المادة 146 التي تمت إضافة النص الآتي إليها «وإذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل فلها أن تقضي له بتعويض يساوي 1 في المئة من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب».
وبين أن عدة قرارات وزارية تصاحبها قرارات إدارية جاءت منفذة للقانون في إطار زيادة الحماية الممنوحة للعمال وللحد من المخالفات مثل القرار الوزاري رقم 201 لسنة 2011 في شأن تحريم السخرة في العمل والقرار الوزاري رقم 194/ ع لسنة 2010 في شأن حظر حجز وثائق سفر العاملين في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية والقرار الإداري رقم 535 لسنة 2015 في شأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة والقرار الإداري رقم (839/ ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي.
وأوضح المطوطح أنه تم إدخال مجموعة من الإصلاحات والتعديلات المتعلقة بسوق العمل بغية التضييق في نطاق الصلاحيات الممنوحة لصاحب العمل فيما يتعلق بحق العمالة في التنقل من صاحب عمل لآخر.
وبين أن من شأن ذلك معالجة السلبيات المتعلقة بنظام الكفالة فتم إصدار العديد من القرارات في هذا الإطار مثل القرار الوزاري رقم 842 لسنة 2015 في شأن تحويل وانتقال الأيدي العاملة الذي تضمن إمكانية التحويل دون الحصول على موافقة صاحب العمل وفقا للضوابط التي حددها القرار.
وأشار إلى صدور القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2017 الخاص بالحد الأدنى للاجور إذ رفع الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاعين الأهلي والنفطي من 60 دينارا إلى 75 دينارا مراعاة لظروف هؤلاء العاملين في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
وقال إن إنشاء مركز إيواء العمالة الوافدة بدولة الكويت كان فكرة رائدة في الدول المستقبلة للعمالة في المنطقة وتؤكد ذلك الإشادة التي تلقاها المركز من ممثلي البعثات الديبلوماسية العاملة في دولة الكويت إضافة إلى ما تلقاه المركز من ردود أفعال ايجابية تجاه الخدمات المقدمة للعمالة من قبل وفود المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وذكر أنه منذ افتتاح مركز الإيواء الجديد في ديسمبر 2014 بطاقة استيعابية تبلغ 500 عاملة استقبل المركز العاملات الوافدات إذ يساهم المركز الجديد في تقديم كافة الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للعمالة الوافدة ومساعدتها في تعديل أوضاعها أو عودتها بعد الحصول على كافة حقوقها.
ولفت المطوطح إلى أن المركز نجح بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ مشروع للعودة الطوعية وإعادة الادماج تم من خلاله إعادة 121 عاملة مجددا التأكيد على التزام الهيئة العامة للقوى العامل بتطبيق كافة القوانين والأنظمة التي من شأنها تحقيق الهدف الأسمى لها المتمثل في حماية القوى العاملة.
وأعرب عن الشكر لجميع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية بالاضافة إلى ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال على ما تتلقاه الهيئة من دعم مستمر لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها مؤكدا الثقة باستمرار التعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف التنموية للكويت وشتى دول العالم.
وحضر اللقاء المفتوح الذي أقيم برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ممثلو السفارات والبعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد ومنها الفرنسية والهولندية والمصرية والاندونيسية والتايلاندية والنيبالية والفلبينية وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية وأبرزها منظمة العمل الدولية.
