بورسلي: توفّر الحياديّة والتجرّد آلية «قيد الدعاوى» الجديدة في «الأسرة»

أكد رئيس المحكمة الكُلية المستشار الدكتور عادل بورسلي أن «النظام الآلي الجديد لقيد الدعاوى القضائية وتوزيعها على الدوائر القضائية في محكمة الأسرة الكلية، والذي بدأ تطبيقه التجريبي في النصف الثاني من عام 2017، أنهى عملية التحديد اليدوي للقضايا، وأصبح توزيع هذه القضايا باستخدام تقنيات حديثة عبر أجهزة الحاسب الآلي»، منوهاً بأن «هذه الآلية توفر الحيادية والتجرد الكاملين في توزيع القضايا، حيث تحول دون تدخل العنصر البشري في اختيار الدوائر القضائية».
وأوضح بورسلي في تصريح أمس أن «المحكمة الكلية بصدد اعتماد وتطبيق هذا النظام في إدارة كُتاب المحكمة الكُلية في كل الدعاوى القضائية الأخرى»، مشيراً إلى أن «هذا النظام الجديد حظي باهتمام كثيرٍ من الدول الخليجية التي تتردد وفودها في زيارات للسلطة القضائية في دولة الكويت». ونوه بأن «إحدى الدول الخليجية حرصت على نقل تجربة هذا النظام في القطاع القضائي في بلادها مما يؤكد ريادة دولة الكويت في هذا الشأن»، موجهاً «شكره وتقديره للقائمين على هذا النظام الجديد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في وزارة العدل وعلى رأسهم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي، كما ثمن جهود مدير إدارة كُتاب محكمة الأسرة الكُلية عواطف السند صاحبة فكرة النظام الجديد للقيد الآلي للدعاوى القضائية».
ولفت إلى أن «قانون محكمة الأسرة 12 /2015 حقق قفزةً كبيرةً للأمام في شأن الاهتمام بالأسرة الكويتية حيث خصص محاكم للأسرة في كافة محافظات الكويت، تسهيلاً على المتقاضين، كما وضع كافة الضمانات التي توفر الاهتمام والعناية بالأسرة وكفل حمايتها وصونها وعمد إلى العمل على درء الخلافات الأسرية قبل أن تبدأ»، مبيناً أنه «تم تخصيص قاضٍ لكل أسرة تتوجه إليه كل الدعاوى القضائية المرفوعة من الأسرة نفسها عند تحريك دعوى قضائية من قبل أحد أطراف هذه الأسرة أمام المحكمة في محافظة معينة، بالإضافة إلى تخصيص ملف بقضايا كل أسرة على حِدة يُحفظ بتقنية تشفير عالية الجودة ويتضمن التاريخ القضائي لهذه الأسرة مما يُسهل على القضاة تفهم ومعرفة طبيعة وتاريخ الخلاف بين أطراف الأسرة في حال تغير القضاة المسؤولون عن القضايا أو ترقيتهم».
وقال «نحن بصدد تقييم قانون محكمة الأسرة في بعض الجوانب وفقاً لإجراءات قانون تنظيم القضاء وتم طلب ملاحظات من كل القضاة العاملين في محاكم الأسرة حيث تمت إعادة صياغة هذه الملاحظات وتم إرسالها للمجلس الأعلى للقضاء تمهيداً لإحالتها للسلطة التنفيذية»، مشيداً «بتميز دولة الكويت والتي خصصت صندوقاً لتأمين الأسرة يعمل منذ عام 2016 برأسمال 3 ملايين دينار يتكفل بسداد نفقة الأسر الصادر لها أحكام نفقات ويتعذر دفع هذه النفقات».

القيد الآلي
من جهته، أوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون قصر العدل عمر الشرقاوي أن «عدد دعاوى الأحوال الشخصية في عام 2017 بلغ 34.520 ألف قضية تقريباً»، لافتاً إلى «قانون محكمة الأسرة حدد في مادته السادسة الاختصاص المكاني للدعاوى القضائية بمعنى اختصاص محكمة الأسرة الكلية في المحافظة بقضايا الأسر من سكان هذه المحافظة».
وأفاد الشرقاوي بأن «نظام القيد الآلي لدعاوى الأسرة القضائية وتوزيعها على الدوائر القضائية، ساهم بشكل مباشر في الإسراع في عملية التقاضي وقضى بشكل نهائي على احتمالية القيد اليدوي»، مشيراً إلى أن «هذا النظام تم تطبيقه بشكل تجريبي في شهر أكتوبر من عام 2017 في مراقبة كتاب محكمة الأسرة الكلية في إحدى المحافظات حتى تم التحقق من توافقه الكامل مع القانون وانعدام الثغرات فيه ثم قامت إدارة كُتاب محكمة الأسرة الكلية بتطبيقه في جميع المحافظات في أواخر شهر ديسمبر 2017».

قانون إجرائي
من جانبها، أشارت مدير إدارة كُتاب محكمة الأسرة الكلية عواطف السند إلى أن «قانون محكمة الأسرة إجرائي خصص مواد حول كيفية رفع دعاوى الأحوال الشخصية وتعتبر المادة رقم 6 من أبرز هذه المواد، حيث حددت الاختصاص المكاني لدعاوى الأسرة»، مبينةً أنه «من هذا المنطلق ارتأت الإدارة وضع نظام قيد آلي جديد لدعاوى الأسرة ليتناسب قانونا مع المادة السادسة من قانون الأسرة وقد تبلورت المادة، وتم عرض مشروعها على إدارة تطوير النظم في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في وزارة العدل في شهر أغسطس عام 2017، وتم تجهيز هذا النظام وفقا للقانون المعروض والقوانين التي تنظم إجراءات رفع دعاوى الأسرة».
وأوضحت أن «قانون محكمة الأسرة أضفى طابع الاختصاص المكاني لقيد دعاوى الأسرة، حيث يعتبر ذلك من النظام العام، ويقصد في ذلك أن أي دعوى ترفع ابتداء في أي محافظة تكون تلك المحافظة هي المختصة في نظر كافة الدعاوى مستقبلا للمتقاضين، أي انه إذا قيدت دعوى أسرة في دائرة محافظة معينة تكون هي المختصة بالنظر في الدعاوى لكل من الطرفين بحيث تحقق الهدف من القانون وهو (قاضي الأسرة الواحد) إلى نهاية المطاف».
ولفتت السند إلى أن «فكره مشروع نظام القيد الآلي جاءت لوجود تَشتُت في رفع دعاوى الأسرة للمتقاضين بين مختلف المحافظات، مما يشكل صدور أحكامٍ متضاربةٍ في نفس موضوع الدعوى مما يصعب تنفيذها، ومن ثم جاء نظام القيد الآلي لدعاوى الأسرة ليمنع ذلك»، منوهةً بأن «فكرة هذا النظام جاءت بمبادرة من مدير إدارة كُتاب محكمة الأسرة الكلية حيث تم تشكيل فريق عمل برئاستها، وعضوية كل من رئيس قسم المتابعة في الإدارة عواطف الشمري، بالإضافة إلى المهندس في إدارة تطوير النظم بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في وزارة العدل محمد شحاتة لإنجاز النظام وقد تم البث التجريبي للنظام في منتصف أكتوبر 2017 ثم عُمم بعد ذلك في كافة المحافظات».
وذكرت أن «نظام القيد الآلي لدعاوى الأسرة يختلف عن برامج قيد الدعاوى في بقية المحاكم حيث يتضمن آلية جديدة في قيد الدعاوي تتمثل في إدخال الرقم المدني لكل من طرفي الدعوى ومن ثم تُحدد المحافظة والدائرة المختصة للنظر في الدعوى وذلك إذا ما كانت هناك دعاوى مرفوعة مسبقا بعد العمل بقانون الأسرة في نهاية مارس من عام 2016».