«التجارة»: انتهينا من فك كل التشابكات بين الوزارات

طلب جهاز متابعة الأداء الحكومي من الوزارات المختلفة سرعة فك أي تشابك إداري أو خدماتي بين الوزارات والجهات الحكومية، وذلك سعيًا نحو تبسيط الاجراءات وتحسين الأداء الحكومي ورفع كفاءة العمل في جهات الدولة المختلفة، منوها إلى انه يعمل على تطوير اللائحة الداخلية لمجلس وكلاء الوزارات الخدمية والإدارية، بما يتواكب مع التغيرات الحالية والمتطلبات الآنية نحو الخطة الإنمائية للدولة.
من ناحيتها، أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم توافر أي تزاحم او تشابك في الصلاحيات بينها وبين بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال، منوهة إلى ان ما يظهر من علاقة مشتركة بينها وبين تلك الجهات هو في الأصل علاقة تعاون وتكامل وتوالٍ في الاجراءات، خاصة بعد ان انهت الوزارة اعتماد وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع تلك الجهات لتحديد صلاحية كل طرف، إضافة إلى الانتهاء من نقل قسم الصناديق الاستثمارية بكامله الى هيئة اسواق المال.
واشارت الوزارة إلى انه لا يوجد تشابك إداري أو خدماتي بصفة عامة في ما بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى – وفقاً للمرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات الوزارة، حيث إن معظم اختصاصات الوزارة تتعلّق بالإشراف على النشاط التجاري والترخيص بمزاولته والرقابة على سوق السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وشروط من يزاول هذه الأنشطة – بما يجعل النطاق المحجوز لاختصاصات الوزارة لا تتشابك معه اختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، مع الإشارة إلى أن ما يظهر من علاقات مشتركة في ما بين «قطاع الشركات وهيئة أسواق المال والبنك المركزي» و«قطاع الرقابة التجارية والهيئة العامة للغذاء والتغذية» يعد في الواقع العملي علاقات تعاون وتكامل وتوالٍ في الإجراءات، وهو ما تم ويتم التنسيق بشأنه على نحو ينفي التشابك والتزاحم الإداري أو الخدمي.
وأضافت «التجارة» في ردها عن العلاقة المشتركة في الضوابط والإجراءات المنظمة للشركات أنه لا يوجد ثمة تشابك أو تداخل في الاختصاصات بين القطاع المعني بإداراته جميعها، وهيئة أسواق المال والبنك المركزي، حيث يباشر كل من القطاع وتلك الجهات اختصاصاتها المنوطة به في الحدود المقررة قانوناً لكل منهما، وما تقع فيه المشاركة يتم تنظيمه من خلال التنسيق المتبادل من خلال مذكرات التفاهم في ما بين الوزارة وكل من هاتين الجهتين، فضلاً عما تم الانتهاء منه بشأن نقل صلاحيات واختصاصات قسم الأوراق المالية وصناديق الاستثمار من إدارة الشركات المساهمة إلى هيئة أسواق المال.
أما بالنسبة الى العلاقة المشتركة في ما بين قطاع الرقابة التجارية والهيئة العامة للغذاء والتغذية فإن حد المشاركة يقع في دائرة المواد الغذائية فقط دون غيرها من السلع والخدمات والأعمال الحرفية من ناحية، كما ان هذه المشاركة لا تعدو الا ان تكون علاقة تكاملية وتعاونية ومتوالية بحسبان ان القطاع المذكور يباشر اختصاصاته المنوطة به في شأن المواد الغذائية في حدود ما يقوم به من رقابة واشراف على الاوزان والاسعار والعروض الخاصة والتنزيلات، وما يرتبط بها من غش وتدليس في النشاط التجاري في هذه المواد، في حين تقوم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمراقبة سلامة تلك المواد من حيث صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومتابعة مدى تأثيرها في الصحة العامة للإنسان، وما يرتبط بها من تحليل لعيناتها، سواء عند ورودها او اثناء تداولها والاتجار بها في الاسواق، بما يعني ان اختصاصات القطاع والهيئة المشار اليها في حدود هذه المواد الغذائية هي اختصاصات متكاملة ومتناسقة ومتوالية.