كويت تايمز 
قال نائب مجلس الأمة د.عبد الكريم الكندري، اليوم الأربعاء، في شأن القضية الإسكانية إن المبلغ الذي يدفعه المواطن لاستلام قسيمته ليس عادلا ويجب أن يكون متساويا للجميع
جاء ذلك خلال مداخلة النائب بمجلس الأمة الذي ينظر في طلبي مناقشة بشأن القضية الإسكانية، والإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين، إضافة إلى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة، والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكافة المشاريع الاسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وأوضح النائب د.عبد الكريم الكندري أن لجنة أهالي المطلاع لديها تخوف من تأخر توقيع العقود، وهم أيضا يريدون جدولا زمنيا للتوزيعات، مضيفا «جهات الضغط ولجان الاهالي في المناطق لها مطالب ومن واجبنا ضمان حقوقهم».
وقال د.عبد الكريم الكندري إن لجان جنوب عبدالله المبارك يؤكدون ضرورة شفافية المعلومات ووضوح الاحصائيات ويطالبون بمراجعة مخططهم.
وبدورها قالت وزيرة الإسكان جنان بوشهري، إنه رغم النجاح بدفع حلول الأزمة الاسكانية إلا أن المسار ما زال طويلًا، مضيفة «وزعنا أخيرًا 56733 قسيمة على المخطط تم التسليم الفعلي لعدد 23737 ما نسبته 42 في المئة وهذا دليل نجاح التوزيع على المخطط».
ولفتت الوزيرة إلى وصول عدد طلبات الإسكان حاليا إلى 96 ألف طلب بعد أن تعدى في مرحلة سابقة 110 آلاف طلب، وإلى أن استمرار تقديم بنك الائتمان القروض الإسكانية دون تنويع مصادر دخله سيؤثر على ديمومته.
وقالت بوشهري إن قيام المقاولين بمعالجة الأخطاء في مشاريعهم لم تجنبهم الجزاءات المطبقة عليهم وإحالتهم للنيابة، وإن إدخال المطورين العقاريين والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع السكنية قيد الدرس من قبل المؤسسة.
وأضافت أنها أخذت على عاتقها مراجعة الطلبات الإسكانية وبدل الإيجار، والوزارة لن تعطي أي مواطن قسيمة إسكانية تنبطق شروط مواطن آخر على استحقاقها، كما لن تمنح بدل الإيجار لغير المستحق، وستحاسب المسؤولين المتلاعبين.
وبشأن بند مصروفات الضيافة في وزارة الداخلية، قال د.عبد الكريم الكندري، إن قضية مصروفات وزارة الداخلية بها شق سياسي، والمجلس كان على وشك استجواب وزير الداخلية السابق.
وتساءل النائب: كيف نقفل باب النقاش قبل أن يعرف الناس ما حصل؟ و«خلهم يحسون» إن المجلس مضطلع في أداء دوره، مضيفا «لعب وضحك أن يقدم واحد بلاغ على نفسه.. فالأصل أن البلاغ يقدم من آخرين».
وحول إنشاء مركز لحلف الناتو في الكويت، قال الكندري إن مسائل التعويض والتنازل عن السيادة الواردة في اتفاقية الناتو لم نحصل على رد من لجنة الشؤون الخارجية بشأنها.
ومن جهته، وجه النائب صالح عاشور سؤالًا إلى وزير الخارجية حول أسباب إنشاء مركز لحلف الناتو في الكويت على نفقات البلاد رغم أن الكويت ليست من أعضاء الحلف.
إلى ذلك، وافق المجلس على توصيات لجنة الميزانيات بشأن المصروفات وقرر إحالته إلى الحكومة.
