كويت تايمز 
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اليوم الأربعاء أن الأمانة العامة للتخطيط ستطلق المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الكويت للاقتصاد المعرفي الـ 2 المقام برعاية سمو أمير البلاد تحت عنوان (الحكومات المعرفية- أفضل الممارسات والدروس المستفادة) ويستمر يومين.
وقالت الصبيح في كلمة خلال الافتتاح إن (المؤشر المعرفي) المعني بقياس حجم وطبيعة وجودة وقيمة المعارف المتاحة في المؤسسات العامة يتيح لمتخذي القرار رسم السياسات والبرامج التنموية والتطويرية اللازمة لرفع كفاءة أداء وانتاجية تلك المؤسسات.
وأوضحت أن هذا المنتدى هو الثاني من نوعه إذ عقد الأول تحت شعار (المعرض الوطني لنقل المعرفة عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي) في فبراير 2016 برعاية أميرية سامية.
وذكرت أن المنتدى يعكس جدية الحكومة الكويتية في دعم وتعزيز منظومة الاقتصاد المعرفي المحلي عبر زيادة الوعي المؤسسي والمجتمعي واشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وإدارة الأنشطة والمشروعات القائمة على المعرفة لاسيما أن خطة التنمية تهدف إلى تمكين هذا القطاع من قيادة التنمية بالشراكة مع القطاع العام.
وأفادت بأن تمكين القطاع الخاص يتم من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو عبر التخصيص لبعض قطاعات الدولة من خلال المجلس الاعلى للتخصيص أو عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فضلا عن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى أنه «إذا ما طبقت هذه الخطة بالشكل السليم ستكون الكويت قد سارت في الاتجاه الصحيح لتحقيق الرؤية الأميرية السامية الرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي في ظوء بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية فيها».
وقالت الصبيح إن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عملت على تحويل توصيات المنتدى الأول إلى واقع ملموس من خلال إنشاء كرسي الكويت للمعرفة الذي يتضمن عدة مشروعات هي البعثات الدراسية في الدراسات العليا بمجال الاقتصاد المعرفي.
وأوضحت أن تلك المشروعات تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من أسباب العلم المتقدم والنهضة التنموية التي تعزز إحدى ركائز خطة التنمية وهي رأس المال البشري الإبداعي.
وأشارت إلى أن (أمانة التخطيط) عملت على إنشاء محرك البحث العلمي في مجال الاقتصاد المعرفي والعلوم المتصلة بما يفتح آفاق العلم والمعرفة أمام الباحثين والطلاب والمهتمين في الاطلاع على الدراسات العالمية والإلمام بآخر الأبحاث العلمية.
وبينت أن المركز الوطني للاقتصاد المعرفي أجرى دراسة ميدانية شملت 24 جهة في القطاعين العام والخاص بغية استشراف حاجة أسواق العمل من الوظائف المعرفية خلال الخمس السنوات المقبلة.
وذكرت أن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية دفعت بإنشاء لجنة تضم الجهات ذات العلاقة للعمل على إدخال مادة إدارة المعرفة لمرحلتي الصف ال11 وال12 بهدف الارتقاء بمخرجات التعليم التي تمثل اللبنة الأولى ضمن مفهوم الاقتصاد المعرفي.
وحول مجال الأعمال والريادة قالت الصبيح إن (أمانة التخطيط) كرست جهودها في إطلاق المعرض الوطني (كويت إكسبو 2018) الذي انطلق أمس ويستمر خمسة أيام.
وقالت إن (كويت-اكسبو 2018) المقام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة يهدف إلى فتح الفرص الاستثمارية أمام الشباب الكويتي عبر توطين الأفكار الريادية والصناعات والخدمات المتطورة من قبل الشركات الأجنبية المشاركة.
ويتضمن منتدى الاقتصاد المعرفي ست ورش عمل تناقش خلالها البيانات الضخمة وأهميتها للحكومات وسبل توطين تقنية البيانات الضخمة في الحكومة.
