كويت تايمز 
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن رؤية الكويت لعام 2035 تأتي لإنعاش الاقتصاد وتنويعه، معتمدة على ركائز تشتمل البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن.
وأضافت الصبيح خلال ردها على سؤال النائب د. وليد الطبطبائي، أن عملية إعداد الخطط تنظمها مجموعة من العلاقات التي تمثل أداة الربط بين المستويات التخطيطية المختلفة.
وقالت الصبيح إن كل مرحلة من مراحل رؤية الكويت لها إجراءاتها، ويشارك في إنجاز هذه الإجراءات الأطراف المعنية بتنفيذ ومتابعة الخطة، وكذلك إقرارها، في إطار قانون التخطيط التنموي رقم 7/2016 الذي ينظم ويحدد الأدوار.
وأشارت الى ان هذه الأطراف تتمثل في مجلس الأمة، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالإضافة إلى الجهات والمؤسسات الحكومية.
وتابعت الصبيح أن أهم المعايير المتبعة في الخطة، وفي إعداد خطط التنمية تتمثل في الالتزام بالرؤية والأهداف الاسترتيجية 2035، والمشاركة الواسعة الفعالة من كل شركاء التنمية (الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب الرأي والخبرة).
وأضافت انه من معايير الخطة أيضا مراعاة الأولويات التنموية، والالتزام بمعايير وقواعد الشفافية والمساءلة وحوكمة إجراءات ومراحل العملية التخطيطية، وإخضاع اختيار مشروعات الخطط السنوية لمعايير انتقائية محددة.
رؤية الكويت
وأوضحت أن هذه المعايير تتمثل في مدى مساهمتها في تحقيق رؤية الكويت، ومدى مساهمتها في تحسين مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية، وأن يكون لها دراسة جدوى أولية، وأن تكون ذات مخرجات واضحة، ومدى قدرتها على خلق فرص عمل في القطاع الخاص، وأخيرا قدرة الجهة على التنفيذ.
وبينت أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قامت بتأسيس شراكة فاعلة بين كل شركاء التنمية (الجهاز التخطيطي، والأجهزة الحكومية، والمؤسسات والمراكز العلمية المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب الرأي والخبرة)، للمساهمة في رسم الخطط التنموية.
اقتصاد متنوع
وزادت الصبيح أنه يوجد في المجال الاقتصادي ركيزة اقتصادية متنوعة مستدامة، وهي اقتصاد يوفر احتياجات المواطنين، وتتنوع فيه مصادر الدخل للدولة، وترتكز دعائمه على تمكين القطاع الخاص لريادة عملية التنمية.
واضافت ان المجال الاقتصادي يزيد من وفرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير عمق اقتصادي وفرص عمل لائقة دائمة، وقطاع حكومي دوره الأساسي هو التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال، وجعلها جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، لذا تعد ركيزة اقتصاد متنوع مستدام من الركائز التي تلامس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة.
