دليل خليجي موحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية والمهن

أعلن الامين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن وضع دليل خليجي موحد وشامل لتصنيف الأنشطة الاقتصادية وآخر للمهن بما يتوافق مع التصانيف الدولية للانشطة والمهن «ISIC-4 و ISCO-8».
وقال المجدلي في تصريح صحفي اليوم السبت ان البرنامج نفذ من خلال فريق عمل من موظفي البرنامج لتسكين الشركات العاملة في الاقتصاد الكويتي على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية «التنقيح الرابع».
ونوه بهذا الدليل الذي يعد تجسيدا للتكامل والتعاون بين الاجهزة الاحصائية بدول مجلس التعاون مبينا أن الامانة العامة للمجلس قامت بتعميمه على دولها لتقوم كل منها بتطبيقه على جميع الأنشطة الاقتصادية لديها.
واوضح ان الدليل الموحد لدول المجلس يعتبر خطوة مهمة في مسيرة العمل الاحصائي المشترك ومرجعا موحدا لتصنيفاتها الاقتصادية ويساهم في توضيح انشطتها الاقتصادية.
وذكر ان الدليل يتناسب مع التصنيفات الخاصة بكل دولة واحتياجاتها الداخلية وبما يتوافق مع التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الانشطة الاقتصادية الذي يستخدم في تصنيف مجموعة كبيرة من الاحصاءات.
واوضح ان من تلك الاحصاءات ما يتعلق بالإنتاج القومي والاحصاءات الاقتصادية المتنوعة والاحصاءات الديموغرافية والاجتماعية اللازمة لتحليل بيانات القوى العاملة.
وأشار الى ان البرنامج انتهى من تسكين الشركات العاملة في الاقتصاد الكويتي على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية «التنقيح الرابع» بما يتوافق مع النسخة الخليجية.
وافاد بانه تم تشكيل فريق محلي من موظفي البرنامج مع الاستعانة بخبير تصنيفات دولي لمدة محددة من خلال مساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «الكويت» مبينا انه تم نقل وتسكين 7 آلاف شركة كويتية عاملة في القطاع الخاص من التنقيح الثاني للتصنيف الدولي الموحد الصادر سنة 1968 إلى التنقيح الرابع الصادر سنة 2006.

واضاف ان موظفي البرنامج استكملوا بقية الشركات وتم توزيعها على 22 نشاطا رئيسيا بعدد اجمالي قدرها 126 ألف شركة تجارية مبينا ان ذلك العدد هو الذي يتم التعامل به حاليا في قاعدة بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة.
ولفت الى ان جميع الدول ملزمة باتباع التصنيفات الصناعية الدولية الموحدة للأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها شعبة الاحصاء في الامم المتحدة والتي تعمم على جميع الدول الأعضاء دليلا معدلا لهذه الانشطة من فترة لأخرى.
واوضح ان أول إصدار لهذه التصنيفات صمم وطبق في عام 1958 وتم تطويره بعد ذلك حتى الاصدار الرابع مضيفا ان معظم دول العالم تطبق النسخة الرابعة من هذه التصنيفات في حين ظلت الكويت تطبق التصنيف الثاني في بعض الجهات والثالث جزئيا في جهات أخرى.

وبين ان البرنامج طور التصنيف الدولي الموحد للمهن ونقله من التصنيف «ISCO-1968» إلى التصنيف الدولي الأحدث «ISCO-2008» حيث صدر التصنيف الدولي للمهن «ISCO-08» عن منظمة العمل الدولية عام 2008.
واضاف ان التصنيف المهني يمثل نظاما لحصر مسميات الأعمال والمهن وترتيبها وتبويبها في مصفوفات مهنية متدرجة هرميا وفقا لخاصية تشابه معتمدة بهدف توفير لغة تفاهم مشتركة تتعلق بالهياكل المهنية للقوى العاملة.

وأشار المجدلي الى أهم الخطوات التنفيذية لعملية تسكين المهن على التصنيف الدولي الموحد للمهن «ISCO-08» حيث تم حصر المهن المسجلة في قاعدة بيانات البرنامج وقاعدة بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة مصنفة حسب «ISCO-68» وتم ربط هذه المهن المحصورة ذات المسميات المتطابقة بمهن التصنيف العربي المعياري للمهن «ISCO-08».

وافاد بانه تم ايضا بحث كل مسمى وظيفي على حدة والاستعانة بالنموذج السعودي «تصنيف» لمعرف وصف المهن والاستعانة بخبير إقليمي متخصص وممارس لعملية نقل المهن حيث راجع وصحح بعض المهن وانتهى بنقل 94 في المئة من المهن إلى التصنيف الدولي الموحد للمهن «ISCO-08».

من جانبه قال المدير العام للادارة المركزية للاحصاء بالانابة عثمان العثمان في تصريح مماثل ان «الاحصاء» بصدد إعداد سجل تجاري لدولة الكويت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
واوضح العثمان ان هذا السجل سيساعد على رفع القدرات الاحصائية الوطنية وتطويرها ووضع هياكل موحدة لتبادل وتكامل البيانات تعزيزا للعمل المشترك بين الإدارة المركزية للاحصاء وبرنامج إعادة الهيكلة وكذلك زيادة التنسيق الضروري بين مختلف أجهزة الدولة.
وذكر ان توفير بيانات الشركات والمؤسسات ونشاطها الاقتصادي وعمالتها سيساعد في بناء قاعدة بيانات حديثة لسجل تجاري إحصائي للكويت تنفيذا لقانون الاحصاء رقم 27 لسنة 1963 الذي أكد على ان تكون ادارة الاحصاء هي المصدر الوحيد للبيانات الرسمية.
وبين ان أهمية السجل التجاري ترجع الى دوره في معرفة حجم النشاط الاقتصادي والزراعي والصناعي وغيرها من الانشطة وبالتالي تستطيع الدولة أن تضع خططها التنموية بدقة ووضوح.
وقال ان السجل التجاري يوفر قاعدة بيانات حول المنشآت الاقتصادية مصنفة حسب أحدث التصنيفات العالمية «التصنيف الصناعي الدولي الموحد ISIC-4» التي توصي بها المنظمات الدولية وخاصة شعبة الاحصاء التابعة للأمم المتحدة بحيث يكون قيمة مضافة لصانع القرار في الكويت.

واضاف ان هذا الانجاز يعتبر متقدما سواء على مستوى دول التعاون أو المنطقة العربية اضافة الى اعداد قاعدة بيانات للمسوح الاقتصادية والتجارية وتوفير البيانات الضرورية لإعداد الخطط التنموية وتجميع البيانات والمؤشرات الديموغرافية التجارية والتعداد التفصيلي للمؤسسات داخل الصناعات والمحافظات.
وأفاد بأن الإدارة المركزية للاحصاء تسعى لتوفير البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة للمستفيدين بهدف دعم التنمية والتخطيط ومتخذي القرار بالشراكة مع جميع الأطراف ذات الصلة وذلك من خلال استخدام نظم عالمية متطورة.
وشدد على اهمية تعاون كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين مع الادارة المركزية للاحصاء من أجل بناء نظام إحصائي وطني متكامل يلبي احتياجات مستخدمي البيانات في كل المجالات