كويت تايمز 
أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح قرارين وزاريين يتعلق القرار الأول رقم 32 لسنة 2018 بضوابط وشروط طلب تعاقد قطاعات الوزارة لتوريد أنظمة آلية أو شيكه كمبيوتر أو أجهزة كمبيوتر وملحقاتها أو طابعات وكذلك طلب تعيين فنيين أو مستشارين حاسب آلي حيث إشترط القرار بأن تكون جميع تلك الطلبات بموافقة كتابية من إدارة نظم المعلومات بالوزارة وهى الجهة التي تقوم بمراجعة تلك الطلبات الواردة من الجهات المختلفة بالوزارة وإبداء الراي بشأنها سواء بالموافقة أو بالاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة الاعتراض يكون مسبباً وموضحاً به البدائل وحدد القرار آلية طلب الأنظمة الآلية وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها والطابعات وكذلك جميع العقود المتعلقة بخدمات الأنترنت ومستشاري الحاسب الآلي وطرحها في مناقصة واحدة بما يتناسب مع البنود أو الخدمات المطلوبة ، ونص القرار الوزاري على مسئولية إدارة نظم المعلومات عن مراجعة وحصر كافة التعاقدات الحالية بشأن النظم الآلية بكافة قطاعات الوزارة وإعداد تقرير بشأنها ورفعه للوزير خلال ثلاثة أشهر كما تضمن القرار الوزاري إجراء الدراسة الفنية بجميع المواضيع (مناقصات – ممارسات – أوامر شراء ) بمقر جهاز الشئون المالية بديوان عام الوزارة على أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير الدراسة الفنية خلال أسبوعين من الدراسة.
ومن جهة أخري فقد نص القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2018 الذي أصدره وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح على مراجعة جميع المناقصات والممارسات والاوامر المباشرة والمطروحة حالياً والمطلوب توفير احتياجات من خلالها لمرافق الوزارة المختلفة والتي لم يتم التعاقد بشأنها مع تزويد الوزير بالقائمة خلال أسبوعين من تاريخ القرار وقيام قطاع الشئون المالية بالتنسيق مع الجهات الطالبة والمستفيدة لمناقشة طلباتها المطروحة بمناقصة عامة أو ممارسة أو أمر مباشر لدراسة مدي إمكانية تعديل الطلب أو تخفيض قيمته أو إلغائه لوجود بدائل أخري بالوزارة وذلك بحد أقصي ثلاثة شهور إعتباراً من تاريخه.
ونص القرار الوزاري على تجميع الطلبات المتشابهة لتقديم ذات الخدمة وطرحها في مناقصه واحدة وشدد القرار الوزاري على مراعاة الأعلان عن أي ممارسة بالجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني بالوزارة والالتزام بكافة أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته، ونص القرار الوزاري على التزام جميع الجهات القائمة بالإشراف على تنفيذ المناقصات والممارسات والاوامر المباشرة بمتابعة تنفيذ العقود بدقة والتأكد من قيام الشركات والافراد المتعاقد معها من تنفيذ التزاماتها التعاقدية بدقة مع تحرير المخالفات وخصم الغرامات إن وجدت.
وشدد القرار الوزاري على أنه يراعي مستقبلاً عدم طرح أي مناقصة أو ممارسة أو أمر مباشرة إلاّ وفقاً للاحتياجات الضرورية لمرافق الوزارة وان يتم تحديد معدلات استهلاك لكل مادة بمرافق الوزارة المختلفة كما تضمن القرار الوزاري عدم طلب أي أدوية أو لوازم طبية أو لوازم مخبرية ضمن مناقصات الخليج إلاّ إذا كان الصنف المطلوب محلياً أقل سعراً من مناقصات الخليج ومطابقاً للمواصفات.
