كويت تايمز 
عقدت لجنة شؤون الإسكان اجتماعها، اليوم الأحد، بحضور وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، التي قدمت والفريق المرافق لها شرحًا عن كافة مخططات الوزارة لحل القضية الإسكانية.
وأكد رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة حرص اللجنة على متابعة هذه القضية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح الكندري، أن «جميع العقود الحالية لمشاريع مؤسسة الرعاية السكنية موجودة على موقعها الإلكتروني، وأنه لا يوجد تعثر في تنفيذ العقود»، معبترًا أن «الأوامر التغييرية موجودة في جميع جهات الدولة ولا تتسبب بعرقلة العمل».
ولفت إلى أن «العقود الحالية تتضمن مشاريع عدة من بينها مدينة المطلاع والتي تضم 28 ألفًا و288 وحدة سكنية تم الانتهاء من توقيع جميع العقود الخاصة بها، كما تم التوقيع مع شركتين لتنفيذ البنية التحتية لـ 9 آلاف وحدة سكنية يوم الأربعاء الماضي».
وأكد الكندري أن اللجنة تسير في خطين متوازيين فيما يخص متابعة التوزيعات من جهة، وما يقابلها من توقيع العقود من جهة أخرى»، مشيرًا إلى أن «تنفيذ العقود الإسكانية تسير في الطريق الصحيح».
وقال إن «طلبات جنوب المطلاع وصلت إلى تاريخ 19 مايو 2013، معتبرًا أن «هذا يعد إنجازًا حيث إن المتزوج منذ أربع سنوات سيتمكن من الحصول على قسيمة هناك وسيتم تسليم المواطنين الأراضي وأمور البناء بعد عامين».
وأشار إلى أن «مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد عبارة عن 640 شقة موزعة على 128 عمارة كل شقة مساحتها 400 متر بسعة دور واحد وبها نفس مزايا البيت الحكومي»، لافتًا إلى أنه «سيتم الانتهاء من هذا المشروع في شهر يونيو 2019 ليستفيد منها الراغبون في هذا النوع من السكن».
وأضاف أنه «بخصوص مشروع جنوب عبد الله المبارك فيشمل 3260 قسيمة تمت ترسيتها على شركة تركية وسيتم توقيع العقود قريبًا».
وأكد الكندري أن أغلب المشاريع السكنية تسابق الزمن لتنفيذها وأن عقود العام الحالي وصلت إلى 13 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أنه «تم الاتفاق على تنفيذ المشاريع من خلال شركات عالمية لديها القدرة على الإنجاز وتمتلك المعدات اللازمة».
وعن قانون من باع بيته قال الكندري إنه «تم طرح المشروع وتم فتح المظاريف وأن هناك 509 بيوت ستوزع حسب الأولويات»، مشيرًا إلى أن «هناك 9800 وحدة سكنية للبيوت المنخفضة التكاليف سيتم طرحها في شهر مارس المقبل.
وقال الكندري إن «السكن العمودي سيكون له نصيب في مدينة صباح الأحمد، وستطرح خلال السنة المالية الحالية 60 عمارة سكنية تحتوي على 1110 شقق كمرحلة أولى ستستفيد منها الكويتية المتزوجة من غير كويتي والأرملة والمطلقة كإيجار للعائلة أو الأسرة».
وأشار إلى «اهتمام اللجنة بالمرأة وتوفير السكن الملائم لها»، لافتًا إلى أن «الشقق ستختلف عن التي كانت بالسابق بمساحة 100 متر، ولن تقل عن مساحة 180 مترًا ولن تزيد على 300 متر حسب مكونات وعدد أفراد الأسرة وسيتم توزيعها فور الانتهاء منها».
وعن مدينه جنوب سعد العبد الله أشار الكندري إلى أنه «تم توقيع العقد لتشغيل المشروع وتخطيطه وصولًا إلى مرحلة إعداد المخطط الهيكلي لها بمدة عقد تصل إلى عامين»، لافتًا إلى «وجود العديد من العوائق في هذه المدينة».
وأشار إلى «تأكيد وزيرة الإسكان أن لجنة الخدمات بمجلس الوزراء بدأت فعليًّا بحل هذه المعوقات وإزالتها، حيث تم إزالة الإطارات وشركة الدواجن بالإضافة إلى مصنع لتقطيع المعادن».
وقال الكندري إنه «تم توقيع عقد جنوب صباح الأحمد مع المستشار العالمي لـتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية وجارٍ عمل جميع الدراسات لهذا المشروع»، مشيرًا إلى أن «هناك 318 مبنًى حكوميًّا جاهزًا ما عدا 35 فقط لم يتم تسليمها وجارٍ التنسيق لتجهيزها وتوفير الموارد البشرية لتشغيلها».
واعتبر الكندري أن القضية الإسكانية مهمة، لافتًا إلى سعي اللجنة إلى حلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية وإنجاز هذه المشاريع، مؤكدًا أن القائم على تنفيذ هذه المشاريع هم مهندسون ومهندسات من خيرة شباب الكويت.
من جهتها قدمت وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري عرضًا للجنة شؤون الإسكان البرلمانية عن المواقف التنفيذية للمشاريع الإسكانية والعقود التي طرحت في المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة الماضية.
وقالت بوشهري في تصريح بمجلس الأمة، إنها «أوضحت للجنة الإسكانية كل ما يتعلق بالمشاريع الإسكانية المطروحة والبرامج الزمنية والمواقف التنفيذية لها».
ولفتت إلى أنها أبلغت «اللجنة بالمشاريع كافة سواء كانت في المطلاع، أو جنوب عبد الله المبارك، أو فيما يخص تطبيق الوزارة قانون «من باع بيته» والسكن العمودي في مدينة جابر الأحمد وغيرها من المشاريع».
وأوضحت أن «كل هذه المشاريع تؤكد حرص وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان على المضي قدمًا في عملية الإصلاح، فيما يخص القضية الإسكانية التي تبناها كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء».
وأكدت بوشهري أن المشاريع الإسكانية كافة تسير وفق المخطط لها والجدول الزمني.
وكشفت عن استجابة اللجنة لطلب الوزارة منحها مهلة إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة لعرض خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التوزيعات الإسكانية للسنة القادمة.
وأشارت إلى «وجود عقود وقعتها الرعاية السكنية مع مستشارين في نهاية السنة الماضية ما تزال قيد التنفيذ، ولم تنته حتى من مرحلتها الأولى».
