كويت تايمز 
أشاد النائب عبد الوهاب البابطين بقرار اللجنة المالية الموافقة على قانون تعيين القياديين في الجهات الحكومية، مؤكدا أن من شأن هذا القانون أن يحد من «تعيينات الكيف والمزاج والهاتف وربع الديوانية».
وأضاف البابطين أن البلدان لا تبنى إلا من خلال عاملين رئيسين، الأول هو الوضع المادي، والثاني هو العنصر البشري الذي يساهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة، مشددا على أن التركيز الرئيسي يتمثل في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولذلك تقدمت في دور الانعقاد السابق بخمسة اقتراحات بقوانين خاصة في تعيين القياديين.
وأوضح أن هذه المقترحات تعالج طبيعة وآلية تعيين القيادي التي تتم أحيانا بالتلفون أو بالباراشوت، ولابد من تنظيم هذه العملية، داعيا إلى تعيين الأقوياء والامناء الذين يستطيعون قيادة البلد نحو مستقبل افضل.
وقال البابطين: لابد أن اشكر اللجنة المالية على قرارها يوم امس باعتماد هذا القانون، وقد يكون للحكومة وجهة نظر، ولكن أقول ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تعيين القياديين خلال الفترة السابقة، لذلك كان البلد من سيئ إلى اسوأ، وادعو النواب إلى التركيز على اقرار هذا القانون.
نصاب اللجان
وفي رده بشأن انعقاد اللجان، قال البابطين: اللجان متأخرة في عقد اجتماعها، وهناك خلل في هذا الجانب، خصوصا ان لجنة حقوق الانسان فشلت في اكمال النصاب خلال ستة اجتماعات، بسبب إقصاء مجاميع نيابية عنها، رغم أنها كانت نشطة في دور الانعقاد الفائت، ولا يخفى على أحد ان الحكومة تعاونت بشكل سيئ مع مجموعة معينة، والآن نتجرع نتيجة هذا الاتفاق.
وبين انه خلال جلسة اليوم سنبدأ باستكمال تعديل قانون الجيش من خلال تعيين غير الكويتيين كضباط صف، واعتقد أن هذا التعديل يحتاج إلى تعديل فني سأتقدم به وسوف نبدي ملاحظاتنا خلال الجلسة، لافتا إلى أن هناك طلبا نيابيا بشأن الاستعجال بمناقشة قانون المعاقين.
وحول تقرير اللجنة التشريعية بتعديل اللائحة الداخلية بشأن عدم حبس النواب الا بعد صدور حكم نهائي بات، اكد البابطين ان هذا القانون يجب أن ياخذ صفة الاولوية، لأن هناك وضعا يجب أن يتم تصحيحه.
