مجلس الأمة «قطار لثورة تشريعية»

كويت تايمز: وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس الأربعاء في مداولتين أولى وثانية وبأغلبية 40 عضوا وعدم موافقة ثلاثة اعضاء من اجمالي الحضور 43 عضوا على ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن اضافة فقرات جديدة الى عدد من مواد قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة قدمها النواب أحمد مطيع وفيصل الكندري وفيصل الدويسان وسعدون حماد وعادل الخرافي حيث قضى التعديل على المادة (2) من القانون باضافة فقرة جديدة تنص على «كما يحرم من الانتخاب كل من ادين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الالهية او الانبياء او الذات الاميرية» فيما ينص التعديل على المادة (31) من القانون باضافة فقرة جديدة لها هي «تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء ومن الساعة 12 ظهرا الى الساعة 12 مساء في حال اجرائها في شهر رمضان الكريم».

إلى ذلك قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان المجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وفق للمادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لمناقشة وعرض الحالة المالية للدولة وفقا للمادة 150 من الدستور.

واضاف الغانم بعد استئناف عقد مجلس الامة جلستة التكميلية ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح عرض الحالة المالية للدولة عن الميزانية المنتهية في مارس 2016 ثم تحدث النواب حول الموضوع.

وذكر انه بعد انتهاء المناقشة قرر المجلس احالة الموضوع والمناقشات والملاحظات الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي والى ديوان المحاسبة لاعداد تقرير موضوع خلال ثلاثة اشهر واحالته الى لجنة الميزانيات.

إلى ذلك وفيما أعلن وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع توصل الحكومة الى توافق مع رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء بشأن قانون استقلالية القضاء بعد جلسة ماراثونية بين الجانبين الليلة قبل الماضية، وصف مجلس الامة الحالي «بمجلس انجازات»،مضيفا ان مجلس الامة اصبح بمثابة «قطار لثورة تشريعية».

وقال إن القطار سيمضي في طريقه لتحقيق الانجازات «مهما حاول البعض من خارج مجلس الامة ان يضع العصي في الدواليب ويعطل مسيرة الانجاز والتنمية»، لافتا الى «ان السلطتين التنفيذية والتشريعية ستقوم بالانجاز مهما حاول البعض يمينا وشمالا».

وكان مجلس الامة قد استمع إلى عرض ديوان المحاسبة لأهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية، وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن مجلس الامة فعل اداة رقابية غير مسبوقة تمثلت في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية للجهات الحكومية في جلسة عامة. واعتبر عبدالصمد الجلسة «امتدادا للجلسة التاريخية الاولى في دور الانعقاد الماضي التي اتت اكلها بشكل نسبي من خلال ارتفاع ملحوظ في مستوى تصويب الملاحظات وفق المتطلبات الرقابية».

وفي ذلك اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح حرص الحكومة على تفعيل دور ديوان المحاسبة بما يحقق المصلحة العامة وتصويب الملاحظات التي يسجلها على الجهات الحكومية.

وقال الوزير الصالح في رد على ما اثاره عدد من النواب اثناء مناقشة المجلس بند عرض ديوان المحاسبة لأهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية «اننا نشعر بسعادة حقيقية كحكومة بأن نرى ان الانخفاض التاريخي الذي حدث لملاحظات ديوان المحاسبة اكده رئيس الديوان».

واضاف ان «الحكومة تؤكد بأن هناك ردود على بعض الملاحظات وهناك ملاحظات تم الاستفادة منها وتصويبها كما ان هناك ملاحظات اخرى تختلف الحكومة من وجهة نظرها مع الديوان الا ان تقارير الديوان دائما محل اهتمام وحرص كبيرين».

واكد الصالح ان الحكومة ستفند بعض ملاحظات ديوان المحاسبة التي يرى اعضاء مجلس الوزراء اهمية تفنيدها موضحا ان تفعيل تصويب ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية يحظى بإهتمام سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واعرب عن امله ان يكون هناك نسبة تحسن وتسوية للملاحظات التي سجلتها تقارير ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية اثناء مناقشة عرض ديوان المحاسبة لأهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية في مجلس الامة السنة المقبلة.

افتتح الرئيس مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 11.15، ثم تلا الأمين العام علام الكندري اسماء السادة الأعضاء الحضور والمعتذرين.

ثم انتقل المجلس لكشف الأوراق والرسائل الواردة والمتضمنة رسالة من النائب عبدالله المعيوف بشأن رد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع على أسئلة وكذلك رسالة واردة من النائب عادل الخرافي بشأن اقتراح بقانون قدمه في شهر يناير 2016 وحتى الآن لم يتم البت فيه من قبل اللجنة التشريعية.

وعند فتح باب النقاش أكد النائب عبدالله المعيوف انه سبق له وان نوه الى ان الوزير الصانع لم يجب عن أسئلته، مشيراً الى انه عندما أثار هذا الموضوع كان وزير العدل «يزور» في رده.

واوضح المعيوف ان الوزير الصانع قال ان الاجابات تمت إحالتها للمجلس وكان هذا الكلام في تاريخ 13/‏‏‏‏‏‏6 وعند مراجعة المجلس اتضح انه قدم الأسئلة في تاريخ 19/‏‏‏‏‏‏6 وهذا تزوير.

وتساءل المعيوف موجهاً حديثه للوزير الصانع لماذا لا تريد ان تجاوب عن الأسئلة فما الذي تخافه وان كنت خائف من إثارة موضوع التعيينات فالكويت كلها تعلم أنك تعين مفاتيح وتربي مفاتيح.

واضاف معيوف انا سألت عن سبب إيقاف الشيخ عثمان الخميس ولم تجاوب وسألت عن كيفية ترافع محام لبناني للدفاع عن خلية العبدلي.

وعقب وزير العدل يعقوب الصانع قائلاً في البداية أحب ان أزف البشرى لمجلسكم الموقر بأنه تم التوصل الى اتفاق مع اعضاء السلطة القضائية بعد اجتماع ماراثوني على قانون تنظيم السلطة القضائية الذي حظي منه بداية بدعم صاحب السمو أمير البلاد ورعاية رئيس مجلس الامة الذي حاول منذ 6 أشهر لايجاد هذا التوافق، اما بخصوص الاجابة عن السؤال فقد قدمنا جميع الاجوبة للسيد العضو ومن باب الشفافية جاوبته واذا كانت التعيينات لأهل الكويت وكل الدوائر فأنا أفتخر وأثق بالكفاءات.

وعقب النائب عبدالله المعيوف متسائلاً هذه البلطجة على من… والرئيس الغانم يقاطعه لايجوز… والمعيوف يتابع، انا اقول للوزير التسويف هذا الى متى ولماذا لاتجاوب على أسئلتي وبالنسبة للحديث عن الكفاءات فأنا أسأل اذا كان ميكانيكي في الفحص الفني بالمرور يعين وكيلاً للعدل.

وعقب وزير العدل يعقوب الصانع قائلاً اللهم اني صائم وارجو شطب ماذكره النائب عبدالله المعيوف.

بدوره دعا النائب عبدالله الطريجي وزير العدل يعقوب الصانع الى تبيان ما ذكره النائب المعيوف خصوصاً انه ما ذكره امر في غاية الاهمية وخطير بشأن تعامل الوزير مع الأسئلة ومواعيد الردود، متمنياً على رئيس الحكومة ان يوضح وضع الوزراء المنتخبين حتى نهاية المجلس الحالي خصوصاً ان لم يتبق على الانتخابات المقبلة سوى عام.

وتابع الطريجي ان على رئيس الحكومة ان يوقف هذا العبث المتمثل بالتعيينات الانتخابية ولان هناك عوائل تنقل من دائرة لدائرة من أجل التعيينات الانتخابية فهناك عبث بالتعيينات التي تمارس.

واضاف الطريجي هناك موقف حصل في مجلس الوزراء انه عند رفع 3 اسماء من قبل احد الوزراء المنتخبين للتعيين مازح وزير زميله قائلاً انظر بالاسماء المرشحة فقد عين جميع من في هذه العائلة ولم يتبق منها احد وكان الوزيران يعلمان بان هذه التعيينات انتخابية.

من جانبه، قال النائب فيصل الدويسان ان المشرع عندما اعطى النائب حق السؤال البرلماني فان هذا الحق قد منحه لانه قد يبني عليه اقتراح وبالتالي فعلى الوزير ان يجاوب عن اسئلة النائب والا يمتنع عن الاجابة الا في الامور المتعلقة بشأن خارجي، مشيراً الى ان هناك تعسفاً نيابياً احياناً بالأسئلة البرلمانية.

وتابع الدويسان وبالتبعية للتعيينات فاللاسف التعيينات على اساس الموالاة هو من عطل التنمية والمفترض بالحكومة الالتزام بالتعيينات على اساس الكفاءة وعندها لن نخشى من اي وزير يتعين من قبل مجلس الأمة.

وبدوره أكد النائب عادل الخرافي انه قدم مقترحا منذ اشهر للجنة التشريعية وحتى الآن لم يتم البت فيه لذلك هو تقدم بهذه الرسالة تفعيلاً للائحة الداخلية يطلب استعجال مقترحه بشأن القانون.

من جانبه، اكد النائب صالح عاشور ان التوسع في توزير النواب اثبت انه ليس في مصلحة البلد خصوصاً ان النواب لهم قواعدهم الانتخابية ويتعرضون لضغط منهم، لافتا الى ان التوسع في توزير النواب أثبت فشله فلماذا نكرر هذا الفشل وكأننا لا نريد مصلحة البلد.

بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة انه بالنسبة للرسالة الواردة من الأخ عبدالله المعيوف فقد دعونا الأخوة بالحكومة الى الالتزام باللائحة والرد على الاسئلة البرلمانية خلال الفترة المحددة، متمنياً ان يتم الالتزام من قبل الحكومة بهذه المسألة.

وتابع الزلزلة وبالنسبة لرسالة الاخ عادل الخرافي فإن ما أعلمه ان اللجنة التشريعية انجزت اغلب التشريعات المتعلقة بعملها وكذلك احالت المقترحات المقدمة اليها الى لجانها المختصة.

وتمنى الزلزلة على رئيس مجلس الامة ان يوصل رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء بان بعض الوزراء لايردون على الاسئلة البرلمانية، مؤكداً انه بامكان المجلس ايقاف الوزراء واحداً واحداً على المنصة لكن ليس هناك رغبة بذلك وعلى الوزراء التعاون مع المجلس والرد على الاسئلة البرلمانية.

رفع الرئيس الغانم الجلسة في تمام الساعة 12.00 للصلاة.

واسؤنفت الجلسة في تمام الساعة 12.20، وعبر نقطة نظام تمنى النائب يوسف الزلزلة الغاء بند الأسئلة والدخول بالجدول نظراً لضيق وقت الجلسة. «فواق المجلس على ذلك».

وانتقل المجلس لعرض ديوان المحاسبة لاهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية واعتلى ممثلو الديوان منصة المجلس.

وفي البداية، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان هذه الجلسة استكمال للجلسة التي عقدت في دور الانعقاد الماضي بشأن ملاحظات الديوان على الجهات الحكومية، مشيراً الى ان اللجنة ستكتفي بعرض ممثل ديوان المحاسبة بشأن ملاحظاته على الجهات الحكومية.

ومن جهته تساءل النائب جمال العمر: ان كانت الحكومة اتخذت اجراءات بمستوى المخالفات إن لم يكن هناك رد حقيقي، هل الديوان يرى ان اجراءات الحكومة تتناسب مع المخالفات ولو يرد وزير المالية الحكومة لها مبرراتها ولكن هل تجد القبول من الديوان ومن المفترض انه بعد هذه الملاحظات المخيفة تقدم الحكومة استقالتها وتمشي وقال المقرر الحويلة: اكثر من اجراء تم اتخاذه.

وقال وزير المالية انس الصالح انه يسجل شكره للرئيس والنواب والشكر لرئيس الديوان بالانابة عادل الصرعاوي والحكومة تؤكد حرصها على تفعيل الديوان ، ونشعر بالسعادة بان الديوان ذكر ان الحكومة متعاونة مع الديوان والسنة المقبلة ستكون نسبة اكبر لانخفاض الملاحظات، وهناك ملاحظات تختلف الحكومة في وجهة نظرها مع الديوان.

وبدوره، قال النائب عبدالله الطريجي: ان تفاعلنا جاء لحرص الديوان ونفتخر في لجنة حماية الاموال اننا اظهرنا موضوعات منذ 2004 ولكننا لم نجد موضوع ملف المجلس الاولمبي الآسيوي فأين هذا الملف.

وبدوره، قال النائب خليل عبدالله: ان هناك شكاً ان الديوان يعرقل المشاريع وعن معرفة المدة لاعداد التقرير، وهناك جهات يتم التدقيق معها ويوجه اليها 100 سؤال وجهات يوجه لها سؤالان اثنان فقط.

وبدوره قال النائب عبدالله المعيوف ان الصرعاوي من افضل الكفاءات ولديه قدرة ورغبة على الاصلاح، ونحن حولنا الى الديوان المخالفات المالية والادارية في الاندية الرياضية نرجو الرد علينا مثمنا دور الديوان.

وبدوره، نوه النائب علي الخميس ان ما يعرضه الديوان هو انجاز للمجلس، وقال نود ان رئيس المحاكمات التأديبية هو رئيس الفتوى والتشريع، والديوان احال 30 مخالفة مالية فما مصيرها؟

وبدوره، قال النائب فيصل الشايع: لفت انتباهي تلاعب وتزوير في المستندات ادت الى هدر 20 مليون دينار في الموانئ وهناك متوفون يتقاضون رواتب من الصحة ومتقاعدون ايضاً ونطالب سمو رئيس الوزراء، بايجاد حل لهذه المشكلة.

وبدوره، قال النائب فيصل الكندري: اغلب المخالفات منذ 2004 ما كانت المجالس يتكلمون عنها وما يتكلمون الا يبون يستجوبون وزير ما، اليوم النسبة انخفضت الى اكثر من النص فعلاً هذا انجاز، نحن نحيل الى النيابة تحاسب ونغير الثقافة.

وبدوره، قال المقرر الحويلة ان ما يخص تفعيل الجانب الرقابي فبعض الجهات الحكومية لم يكن فيها مكتب للتدقيق الداخلي وهو من الامور التي نهدف الى الحد من المخالفات .

وانتقل المجلس الى عرض وزير المالية الى الحالة المالية للدولة وطلب وزير المالية وفق المادة 69 سرية المجلس. (موافقة) وطلب الرئيس اخلاء القاعة.

الصالح: بعنا أسهم الشركة المتورطة مع الكيان الصهيوني

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعت أسهمها في شركة «جي فور اس» الشريك الرئيسي في شركة الملا لخدمات الحراسة، والمتورطة مع الكيان الصهيوني في جرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وافاد النائب فيصل الدويسان الذي سبق وان طالب بالاطلاع على عقد مساهمة مؤسسة التأمينات في الشركة، وشروط فسخ التعاقد معها، ان الصالح اشار الى ان ملكية اسهم الشركة كانت غير مباشرة مع مؤسسة التأمينات وانها جاءت عن طريق ثلاث محافظ استثمارية أجنبية مملوكة للمؤسسة ومدارة من قبل الغير.