كويت تايمز 
دعا وزير البلدية المهندس حسام الرومي مدير عام البلدية الى التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بشأن نقل الاختصاصات.
وقال الرومي في خطاب وجهه الى مدير البلدية ان المادة 48 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت تنص على أنه تنقل الاختصاصات التالية من البلدية وفقا لما يلي:
ــــ ينقل إلى وزارة التجارة والصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والمراقبة على الإعلانات في الأماكن العامة ما عدا الإعلانات الاستدلالية، والباعة المتجولين.
ــــ ينقل الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة.
ــــ ينقل الى الهيئة العامة للطرق والنقل اختصاص الترخيص والاشراف والرقابة على الإعلانات الاستدلالية.
ــــ ينقل الى الهيئة العامة للصناعة اختصاص الترخيص والاشراف والرقابة على مواقع السكراب.
وبين أن القانون دعا الى استمرار الوحدات الإدارية والرقابية والفنية التي تتولى حاليا الاختصاصات المنقولة إعمالا لحكم الفقرة السابقة في مزاولة المهام المنوطة بها تحت اشراف البلدية، لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل الوحدات الى الوزارات والهيئات التابعة إليها.
وطلب الرومي التنسيق بين كل من البلدية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للطرق والنقل والهيئة العامة للصناعة وديوان الخدمة المدنية، ووزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع بشأن نقل الاختصاصات على النحو المنصوص عليه بالمادة 48 من القانون رقم 33 لسنة 2016 لاقتراح آلية لتنفيذ هذا النص حتى يتسنى لنا رفعها لمجلس الوزراء الموقر تطبيقا لأحكام القانون.
