كويت تايمز 
قال مراقب الدعم الفني للهندسة المدنية والمعمارية بالتكليف بقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني في ديون المحاسبة إسماعيل جوهر، إن الديوان لم يكن عائقاً أمام تنفيذ المشاريع، وإنما يمارس دوره الرقابي كرقابة مسبقة على المشاريع، وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 في شأن إنشاء ديوان المحاسبة.
وتعقيباً على تصريح مدير عام الهيئة العامة للطرق أحمد الحصان، في بعض الصحف المحلية والدواوين، في شأن طلبه من مجلس الأمة استثناءه من الرقابة المسبقة، أسوة بالهيئة العامة للرعاية السكنية، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع، واعتبار الرقابة المسبقة تشكل عائقاً أمام المشاريع، أشار جوهر إلى ان «الديوان يهدف من عمله إلى التحقق من أن الاعتمادات المالية الواردة في الميزانية تسمح بالارتباط والتعاقد، وان كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط او التعاقد، قد روعيت، وفقا للأحكام والقواعد المقررة بهذا الشأن».
وتابع ان «الديوان يتأكد بان جميع الإجراءات السابقة للتعاقد لن يترتب عليها هدر للمال العام»، مضيفاً انه من واجب الديوان أن «يبت في أمر أي موضوع يعرض عليه، وإخطار الجهة المختصة بالنتيجة في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة، وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وإيضاحات».
وقال أن «دراسة أي موضوع لا تتعدى معدل 21 يوما من تاريخ تلقي الطلب، ولحين استكمال الجهة لكافة الاستفسارات والإيضاحات، فأين التأخير والإعاقة مقابل تلك المدة الطويلة بالدورة المستندية لدى الجهات؟».
وأضاف أن «نسبة المواضيع التي لم يوافق الديوان عليها لا يتجاوز 3.2 في المئة من المواضيع التي تعرض عليه، والبالغ عددها ما يقارب 2350 موضوعا سنوياً»، مشدداً على أن «دور الديوان مكمل لدور الجهات بالدولة، ويقوم بتصحيح وتحسين أداء الجهة قبل التعاقد من خلال ملاحظاتها التي يتم وضعها من قبل الجهاز الفني ذي الكفاءة العالية والخبرة الطويلة، والتي أدت لتوفير مبالغ مالية طائلة بلغت 22 مليون دينار تقريباً بالسنة الماضية».
واختتم جوهر بأن الديوان بادر أخيراً بالطلب من لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة، للموافقة على إدراج الاعتمادات المالية المطلوبة لهيئة الطرق، ضمن ميزانية 2018- 2019، لحسم المواضيع المتعلقة بالهيئة لدى الديوان وعدم تأخرها، في حين ان الهيئة لم تنته من نقل جميع الاختصاصات المطلوبة لها، وفقاً لقانون انشائها وما يتبعها من الجهاز الفني والاداري، من الجهات الأخرى بالدولة (وزارة الأشغال العامة – بلدية الكويت – وزارة الداخلية).
