أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الصباح في أعقاب اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة الْيَوْمَ ان الهيئة العامة للبيئة تؤكد على حرصها الكامل على الدفع بعجلة التنمية وتطوير قطاعات الدولة ومنها القطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة الا ان احد الركائز الرئيسيّة لاستدامة التنمية وخططها هو البعد الاجتماعي الامر الذي يدعونا إلى مزيد من الحرص عند اتخاذ اي قرارات قد تساهم في تاثر التجمعات البشرية بالدولة.
وبين الأحمد أن مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة قد بحث الْيَوْمَ في جدول أعماله إمكانية التوسع بالصناعات القائمة في منطقة الشعيبة الغربية الصناعية وتوطين صناعات جديدة وهو الامر الذي أكدت من خلاله الهيئة العامة للبيئة على تحفظها ورفضها للمضي قدما في اي توسعات بالمنطقة قبل تحديث كافة الدراسات السابقة للأخذ بعين الاعتبار التغير في استخدامات الاراضي وتوطين العديد من الانشطة الجديدة في القطاعين النفطي والسكني في المنطقة الجنوبية.
وأشار الأحمد إلى أن الهيئة العامة للبيئة في المراحل النهائية للتعاقد مع مركز الصحة العامة بجامعة هارفارد العريقة للعمل على اجراء المسح الشامل لجودة الهواء بدولة الكويت بشكل عام والمنطقة الجنوبية بشكل خاص وتقدير الأحمال البيئية الحالية لكافة مناطق الكويت ومتطلبات التوسع المحددة بالخطط التنموية ورؤية دولة الكويت 2035 تمهيدا لاتخاذ القرارات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتضمن استدامة التنمية بدولة الكويت.
واختتم تصريحه على التأكيد بأن الهيئة كانت وستضل شريكا رئيسيا في تطوير البلاد وقطاعاته المختلفة وأنها ستعمل على ان يكون هذا التطوير منسجما مع متطلبات قانون حماية البيئة واللوائح التنفيدية المنظمة له.