كويت تايمز 
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم السبت حرصها على اداء دورها الكامل لحماية العاملين في القطاع الاهلي الكويتي من مختلف الجنسيات وذلك من خلال السبل القانونية والاجراءات المحددة في نطاق صلاحياتها.
وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام فيها اسيل المزيد في تصريح صحفي ان الهيئة تبدأ إجراءاتها حيال حقوق العاملين في القطاع الأهلي بالتدرج الذي يحفظ حقوقها ولا يؤثر على سير المشاريع والعقود الحكومية باعتبار أن العمالة المتضررة مسجلة على عقود ومشاريع حكومية.
وذكرت ان بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتناقل بين حين وآخر معلومات غير دقيقة فيما يخص حقوق العاملين في شركات متعثرة في سداد رواتب عمالها والمخالفة لقانون العمل مبينة ان ذلك تزامن مع تصريحات لبعض الدول عن أوضاع رعاياهم في الكويت .
واضافت ان الهيئة اوقفت في البداية ملفات الشركات المتخلفة عن سداد أجور العمالة ومنعتها من استقدام عمالة على ملفات تلك العقود وتبع ذلك مخاطبات عدة للجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركة المتعثرة ليتم صرف أجور العمالة ومستحقاتها من الدفعات المالية المستحقة للشركة لدى الجهات الحكومية.
واوضحت المزيد ان الهيئة خاطبت بعد ذلك الجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات المخالفة للقانون بضرورة إفادة الهيئة وإخطارها بالمقاولين البدلاء ليتسنى للهيئة تحويل العمالة المتضررة لشركات أخرى وعلى نفس المشاريع الحكومية وذلك بهدف استمرار تلك المشاريع وفق خطتها الزمنية دون تضرر.
وبينت ان الهيئة تواصلت مع سفارات دول العمالة المتضررة وبينت لهم أهمية تقدم العمال المتضررين أو من ينوب عنهم قانونا بشكاوى بمطالباتهم لان القانون حدد شكلا وإجراءات لتقديم الشكوى قبل إحالتها للقضاء.
وقالت ان الهيئة ابدت استعدادها لاستقبال الشكاوى من رعايا تلك السفارات على فترتي عمل مسائية وصباحية أو انتداب باحثين قانونيين لمواقع العمل أو تسجيل الشكاوى في مباني السفارات عن طريق باحثي إدارة علاقات العمل.
وذكرت انه تم بالفعل انتداب باحثين قانونيين لموقع أحد المشاريع حيث تم تسجيل نحو 700 شكوى لتحال للقضاء فيما انشأت الهيئة وحدة متنقلة لتقوم بدور قطاع حماية القوى العاملة في المواقع النائية أو التي يتخوف عمالتها من الذهاب لتسجيل الشكاوى مبينة ان الشكاوى المسجلة لدى الوحدة تجاوزت 1000 شكوى في أقل من اسبوعين.
وافادت بان الهيئة استصدرت قرارا يقضي بتسييل الضمانات البنكية المقدمة عن كل مشاريع تلك الشركات المتعثرة مع الموافقة على أي طلب للالغاء النهائي للسفر دون اضطرار العامل لفتح شكوى تحويل ودون الرجوع لصاحب العمل.
واوضحت انه تم دفع قيمة الضمان البنكي للعامل حيث تزامنت هذه الخطوة مع قرار وزارة الداخلية بإعطاء مهلة لمخالفي الإقامة أو من تراكمت عليه غرامات التأخير في مغادرة البلاد دون دفع الغرامة أو أي قيود أمنية.
يذكر ان القانون حدد صلاحيات الهيئة العامة للقوى العاملة في أن تسيل الضمان البنكي وتدفعه للعامل عند إجراءات الإلغاء ولمصاريف السفر أما باقي المستحقات المالية أو الحقوق فإنها تستوفى عن طريق الأحكام القضائية.
