كويت تايمز 
وجه نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل صادق، كتاباً إلى مدير الإدارة القانونية، مطالباً فيه بإفادته بفتوى قانونياً عن مدى تعارض تطبيق أحكام القرار الوزاري 172 /2007 في شأن لائحة الزراعة في السكن الخاص والنموذجي، وقيام الجهاز الرقابي في البلدية بإزالة أي مسطحات خضراء مخالفة على أملاك الدولة، مع قانون حماية البيئة 42 /2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون 92 /2015.
وقال صادق، إن الهدف من الإفادة «حتى لا يقع الجهاز الرقابي في البلدية بمحظور قانوني قد يتسبب برفع دعاوة قضائية من الأفراد المخالفين مستندين على قانون حماية البيئة المذكور»، ولاسيما أن طبيعة عمل الجهاز الرقابي في البلدية تطبيق أحكام لائحة الزراعة للقرار الوزاري 172 /2007 للمعتدين على أملاك الدولة بتحرير المحاضر للمخالفين وإتمام عملية الإزالة من أشجار ومسطحات خضراء، لفض النزاعات بين الجيران.
وبين أن المادة السابعة من القرار الوزاري المذكور في شأن نظام الزراعة في السكن الخاص والنموذجي، أتاحت للجهاز الرقابي، أنه «في حالة وجود أي مخالفة لشروط الزراعة التجميلية تقوم الإدارة المختصة في البلدية بإنذار المخالف بضرورة الالتزام بشروط الترخيص وإزالة التعديات، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الإنذار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة تزال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذه اللائحة».
وأكد أن ما سلف ذكره يتعارض مع قانون البيئة الذي نص على أنه «يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق، أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة، ويستثني من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية وفي كل الأحوال الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار».
وأضاف صادق أن المادة الثانية من قانون حماية البيئة نصت على أن «تسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد».
