كويت تايمز 
شدّدت الهيئة العامة للقوى العاملة على أنها تقوم وفق الصلاحيات المخولة لها بالقانون، بحماية حقوق العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ولاسيما نيلها رواتبها، مشددة على انها تتابع موضوع الشركات المتعثرة في سداد تلك الرواتب وتتخذ بحقها الإجراءات القانونية.
وقالت الناطق الرسمي باسم الهيئة، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد، ان «بعض وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي تتناقل بين الحين والاخر معلومات غير دقيقة أو تصورات غير واضحة، في ما يخص حقوق العاملين في بعض الشركات المتعثرة في سداد رواتب عمالها والمخالفه لقانون العمل، وقد تزامنت هذه المقالات والأخبار مع تصريحات بعض الدول عن أوضاع رعاياهم في الكويت».
وأكدت المزيد، في بيان صحافي، أن «الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بدورها على أكمل وجه لحماية العاملين في القطاع الأهلي الكويتي من مختلف الجنسيات، من خلال السبل القانونية والإجراءات المحددة في نطاق صلاحياتها. والهيئة بدأت بإجراءاتها بالتدرج الذي يحقق حفظ حق العمالة ولا يؤثر على سير المشاريع والعقود الحكومية، حيث ان العمالة المتضررة مسجلة على عقود ومشاريع حكومية».
وأضافت أنه «في البداية قامت الهيئة بإيقافات لملفات الشركات المتخلفة عن سداد أجور العمالة، وتم منعها من استقدام عمالة على ملفات تلك العقود، وتبع ذلك مخاطبات عدة للجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركة المتعثرة ليتم صرف أجور العمالة ومستحقاتها من الدفعات المالية المستحقة للشركة لدى الجهات الحكومية»، مضيفة انه «تم الحاق ذلك بمخاطبات أخرى للجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات المخالفه للقانون بضرورة إفادة الهيئة و إخطارها بالمقاولين البدلاء ليتسنى للهيئة تحويل العمالة المتضررة إلى شركات أخرى وعلى نفس المشاريع الحكومية و ذلك بهدف استمرار المشاريع الحكومية وفق خطتها الزمنية دون تضرر».
وبينت المزيد ان «المخاطبات أثمرت تجاوبا من بعض الجهات الحكومية على رأسها شركات القطاع النفطي، وتشكل عقودها الشريحة الأكبر، فتم إسناد أعمال المشاريع إلى مقاولين بدلاء وتحويل من تقدم من العمال بطلب التحويل. إضافة إلى كل ما سبق، فقد تواصلت الهيئة العامة للقوى العاملة مع سفارات دول العمالة المتضررة وتم عقد عدد من الاجتماعات مع بعض ممثلي السفارات ومنهم سعادة سفير جمهورية الفيلبين وسعادة سفير جمهورية الهند وكذلك القنصليون العماليون لتلك الدول وغيرها. وفي كل اللقاءات مع ممثلي السفارات حرصت الهيئة على بيان أهمية تقدم العمال المتضررين أو من ينوب عنهم قانونا بشكاوى بمطالباتهم حيث ان القانون قد حدد شكل وإجراءات تقديم الشكوى قبل إحالتها للقضاء».
وتابعت «مع مزيد من التعاون أبدت الهيئة العامة للقوى العاملة استعدادها لاستقبال الشكاوى من رعايا تلك السفارات على فترتي عمل مسائية وصباحية، أو انتداب باحثين قانونيين لمواقع العمل أو تسجيل الشكاوى في مباني السفارات عن طريق باحثي إدارة علاقات العمل. وقد تم بالفعل انتداب باحثين قانونيين لموقع عمل أحد المشاريع فتم تسجيل أكثر 700 شكوى عمالية لتحال للقضاء.
واستمرارا لذلك التعاون قامت الهيئة بإنشاء وحدة متنقلة لتقوم بدور قطاع حماية القوى العاملة بشقي تفتيش العمل و إدارة علاقات العمل في المواقع النائية أو التي يتخوف عمالتها من الذهاب لتسجيل الشكاوى وقد تجاوزت الشكاوى المسجلة لدى الوحدة المتنقلة الـ 1000 شكوى في أقل من اسبوعين. ولم تكتف الهيئة إلى هذا الحد من الإجراءات، بل استصدرت قرارا يقضي بتسييل الضمانات البنكية المقدمة عن كل مشاريع تلك الشركات المتعثرة، مع الموافقة على أي طلب للإلغاء النهائي للسفر دون اضطرار العامل لفتح شكوى تحويل و دون الرجوع لصاحب العمل و دفع قيمة الضمان البنكي للعامل و قد تزامنت هذه الخطوة مع قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإعطاء مهلة لمخالفي الإقامة أو من تراكمت عليه غرامات التأخير في مغادرة البلاد دون دفع الغرامة أو أي قيود أمنية».
