كويت تايمز 
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن قانون الخدمة المدنية وبعض الاقتراحات ذات الصلة بالبديل الإستراتيجي.
وفي تصريح له بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أعرب مقرر اللجنة صالح عاشور عن أسفه لعدم حضور الوزراء والجهات المعنية بالبديل الإستراتيجي الاجتماع ، معتبرا أنه دليل على عدم جدية الحكومة في تطبيق مشروع القانون.
وقال عاشور إن الوزراء المعنيين لم يحضروا ولا الشركة المكلفة بتقديم الدراسة عن البديل الإستراتيجي، ولا ديوان الخدمة المدنية فيما عدا الجهة القانونية.
وأوضح أن اللجنة واصلت مناقشة البديل الإستراتيجي رغم غياب الأطراف المعنية، ورأت أن الوضع الحالي لموظفي الدولة وخصوصا فيما يتعلق بامتيازاتهم يجب ألا يمس لأنها حقوق مكتسبة، مشددا على أنه في حال تطبيق البديل الاستراتيجي فيجب ألا يكون هناك استثناء لأي جهة.
وبين أنه لا يمكن الموافقة على البديل الإستراتيجي من دون الاطلاع على تفاصيل القانون المتعلقة بسلم الرواتب والمناصب والهيكل التنظيمي والعلاوات والقضايا المتعلقة بحقوق الموظفين.
وشدد على أنه لا يمكن منح الحكومة تفويضا على بياض ثم نتفاجأ أن هناك ضررا على الموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية.
واضاف أن ما تقدمه الحكومة مجرد شعارات، ولو كانت جادة فعلا لكانت على الأقل تحرص على حضور مثل هذه الاجتماعات، ولرأينا منها تحركا جديا لإقرار مشروع القانون.
وأكد عاشور أنه لا يمكن الموافقة على مشروع قانون البديل الإستراتيجي من دون الموافقة على قوانين أخرى مثل المناصب القيادية حتى لا تكون التعيينات بالواسطة والمحسوبية ، وقانون التوصيف الوظيفي لكي يكون هناك توصيف وظيفي واضح.
وطالب بضرورة أن يكون هناك نوع من التوجيه للقطاع الخاص لتوظيف الكويتيين لا سيما في الجهات التي للحكومة مشاركة في رأسمالها وتأسيسها.
وأوضح عاشور أن الوثيقة الاقتصادية التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القضايا هي مرتبطة بالبديل الاستراتيجي ولكن الحكومة لم تقدمها، مؤكدا أن مثل هذه القوانين المهمة تحتاج إلى نقاش تفصيلي قبل موافقة مجلس الأمة عليها.
