كويت تايمز 
أعلن رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد الشمري طلب 70 صيدلي كويتي لإدارة صيدليات الجمعيات والتي يصل اجمالي عددها الى 73 صيدلية، مما يؤكد جدية وكفاءة الصيدلي الكويتي على ادارة صيدليات الجمعيات التعاونية من جهة وضرورة تطبيق قانون 30 لسنة 2016 من جهة أخرى لفتح المجال أمام الخبرات الوطنية الشابة لتولى زمام الامور.
جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي دعت إليها الجمعية الصيدلية الكويتية أمس الاول لمناقشة مستجدات القانون رقم 30 لسنة 2016، وشهدت حضورا مميزا لأعضاء مجلس الامة وعلى راسهم النائب صالح عاشور، النائب أسامة الشاهين والنائب الدكتور أحمد باقر إلى جانب أعضاء مجلس ادارة الجمعية ولفيف من الصيادلة اعضاء الجمعية والعاملين بالقطاعين العام والخاص.
وأكد الشمري اهمية قانون الصيدلة في استثمار صيدليات الجمعيات التعاونة، حيث طوى القانون حقبة الشح في عدد الصيادلة الكويتيين واسترجع حقهم باستمثار صيدليات الجمعيات التعاونية فألزم الجمعيات التعاونية ان يكون المستثمر في نشاط الصيدلية صيدلي كويتي الجنسية، برخص له بفتح الصيدلية وادارة النشاط وبذلك فتح أكثر من سبعون فرصة استثمارية للصيادلة الكويتيين لمزاولة المهنة، كما الزم القانون الصيدليات المستشثناة من القانون بتعيين صيدلي كويتي، واجاز كذلك بتعيين الصيادلة في المستشفيات الخاصة بنسبة لا تقل عن 3% .
” تضافر الجهود”
من جانبه دعا النائب صالح عاشور إلى تضافر الجهود بين وزارتي الصحة والشؤون لتطبيق القانون ووضع ضوابط للعمل به مع فتح سوق التنافس، مشددا على ضرورة توقيع العقوبات المحددة من انذارات ووقف واغلاق في حال عدم الالتزام بتطبيق القانون، ومطالبا في الوقت ذاته وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ووزيرة الشؤون هند الصبيح بسرعة تطبيق القانون لان هناك عشرات الصيادلة بانتظار الحصول على الفرصة الحقيقية للعمل في مجال تخصصهم.
ووجه عاشور رسالة الى بعض النواب ممن نادوا باجراء تعديلات على القانون بعد تدخل الشركات المتنفذة والتي ترفض تطبيق القانون، وأكد انه لا يجوز اجراء تعديل على قانون لم يطبق بعد! مشيرا الى ضرورة تطبيق القانون أولا وتقييمه بعد فترة لا تقل عن 5 سنوات.
بدوره، أكد النائب أسامة الشاهين أن اللجنة الصحية البرلمانية والحكومة والنواب ايضا، لم يتسلموا بعد اي طلب رسمي يفيد باجراء تعديل على القانون، موضحا ان ما اثير بشان هذا التعديل لا يتعدى حاجز المحاولات الاولية التي لم تصل الى اي جهة تشريعية او صحية، وان المؤتمر يعد ضربة استباقية لاي محاولى من هذا النوع .
وقال: ان القضية التي ورائها جمعية ناجحة تتقدم عن غيرها من القضايا التي تظل حبيسة الادراج نتيجة سوء الادارة، لكن بفضل جمعية الصيدلة تم احياء القانون بحيث اصبح على راس اولويات اللجنة الصحية في مجلس الامة وسيصبح كذلك من اولويات الحكومة.
وأضاف: كل صيدلية يجب ان يكون صاحب ترخيصها كويتي، وتشغل كويتي ايضا، قضية الصيدلة والادوية مرتبطة بالاممن الدوائي في الكويت، ونحن نتحدث عن قطاع هام جدا وحيوي، فوضع مهنة الصيدلة خطير ويستحق وقفة جادة، فهناك دخلاء على المهنة ولمن لا يعرف، هناك أحد الوافدين استحوذ على حصة كبيرة من سوق الصيدليات وكسر وحطم الصيدليات الكويتية العريقة! وهنا نتساءل أين موقف وزارة الصحة من هذا؟!
وتابع: نعم تأخرت وزارة الصحة كثيرا في تطبيق القانون رغم بساطته! وفي تصريح أخير لوزير الصحة أكد حرص الوزارة على المخزون الدوائي وكذلك تكويت الصيدليات والتصدي للوبي الاحتكاري للادوية ونحن نشد على ساعده ونؤكد له أن الصيدلي الكويتي على كفاءة وخبرة عالية وبامكانه العمل في القطاع الخاص.
“انسحاب الصيادلة ”
النائب السابق والوزير السابق د. أحمد باقر أكد فشل الخطط الخمسية والخطط التطويرية المختلفة بسبب عدم تطبيق القوانين وقال: عاصرت خلال وجودي في العمل الحكومي والنيابي ثلاث خطط خمسية بقانون على ان يعمل الكويتي في القطاع الخاص، وجميعها باءت بالفشل بسبب عدم تطبيق القوانين!
وأضاف: قبل شهرين، اشارت الاحصائيات الى اصدار 2 مليون و41 الف ترخيص للعمل، وكان نصيب الكويتين منها 4.3% فقط ! فما يحدث ظلم للكويتيين، فأي دولة في العالم تسعى الى خلق فرص عمل لأبنائها، وفتح المجال للعمل في القطاع الخاص، بينما يحدث في الكويت أن ينسحب الصيادلة للعمل في القطاع العام بدلا من القطاع الخاص!
ودعا باقر جمعية الصيدلة الى مخاطبة وزارة الصحة لبيان أهمية تطبيق القانون، وكذلك ضرورة تواصل الصيادلة مع اعضاء مجلس الامة التابعين لدوائرهم للعمل على رفض اجراء التعديل الذي دعا الية بعض النواب مؤخرا، وأوضح .
” تنامي الصيادلة”
من ناحيته، أشار أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي على هادي إلى تنامي أعداد الصيادلة الكويتين بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة، مشيرا الى ان اجمالي عدد الصيادلة خلال عام 1966 كان لا يتعدى 53 صيدليا، في حين بلغ عددهم حاليا 1066 صيدليا كويتيا، وهو ما يؤكد قدرتهم على ادارة سوق العمل وملائمتهم لاحتياجات تلك المرحلة .
وأكد هادي أن اهتمام الدولة وتشجيعها على التحصيل العلمي واكتساب المهارات الصيدلانية الحديثة ادى إلى ارتفع عدد الصيادلة الحاصلين على شهادات عليا في مختلف التخصصات، اذ بلغت نسبة الحاصلين على شهادات عليا ما يقارب 20% من الصيدالة الكويتين، وترجمت خبرات الصيادلة عمليا في تقديم الخدمات الصيدلانية الاكلينيكية والحيوية والاكاديمية بما يواكب التطور العالمي للمهنة.
وفيما يتعلق بقانون 30 لسنة 2016، اشار هادي إلى ان القانون حصل على موافقة مجلس الامة 24/5/ 2016 بشأن تعديل المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الصيدلة بمداولته الاولى باغلبية 47 صوتا، ثم اقر المداولة الثانية بتاريخ 7/6/2016 باغلبية 51 صوتا، وصدر القانون رقم 30 لسنة 2016 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية بتاريخ 28/6/2016 .
ومن جهته، قال امين صندوق الجمعية الصيدلي احمد شمس الدين ان القانون يهدف الى اعادة تنظيم منع تراخيص فتح الصيدليات لحماية مهنة الصيدلة وتشجيع الصيادلة الكويتيين ، وعدم السماح لغير اصحاب الاختصاص الحصول على ترخيص فتح صيدلية وممارسة المهنة، ومن ثم خلق فرص عمل للصيادلة الكويتيين، وثمن جهود اعضاء مجلس الامة لدعمهم ومساندتهم للصيادلة.
“اتخاذ اللازم”
من جانبه، تعهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. أحمد الشطي بنقل ما تم مناقشته في الجلسة الحوارية الى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح لاتخاذ اللازم بشان القانون، مؤكدا في الوقت ذاته اهتمام وحرص الوزير الصباح بقضايا الصيادلة، وأنه يعمل حاليا على الاستزادة بالمعلومات واللوائح قبل التطبيق.
واتفق الشطي مع رأي النائب صالح عاشور، بانه لا يجوز اجراء تعديل على القانون قبل تطبيقه، مشيرا إلى أنه ليس من المنطق الحكم على القانون قبل التطبيق، وهذه من الاشياء التي يجب الدفع بها.
