كويت تايمز 
كشف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد، عن إجراءات عدة اتخذتها الوزارة للقضاء على العنف المدرسي بجميع أشكاله، ومنه بعض حالات عنف المعلمين تجاه طلبتهم، مشيراً إلى التركيز على توعية المعلم، وأوصيناه بتخصيص الخمس دقائق الأولى من زمن الحصة، للحديث عن الجوانب التربوية في التعليم، وإزاحة أجواء الخوف والرهبة عن الطلبة.
وقال المقصيد للصحافيين خلال حضوره أمس، ملتقى مدارس آمنة في ثانوية خالد الزيد بمنطقة مبارك الكبير، إن «من الجوانب الأساسية وجود المعلم في هذه الظاهرة، لأنه العنصر المكمل للأسرة، من خلال المسؤولية الملقاة على عاتقه، فدوره لا يقتصر على التلقين فقط وإنما يلعب دور الأب والمعلم والمرشد والأخصائي الاجتماعي والنفسي»، مبيناً أن «قطاع التنمية عبر باحثيه وأخصائيه يقوم بالنزول إلى الميدان التربوي لمعالجة مثل هذه الامور عبر مختلف الوسائل، وهناك لجنة مشكلة من خارج وزارة التربية في شأن وفاة الطالب عيسى البلوشي، وسترفع تقريرها إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، ثم نضع هذه الامور في نصابها الصحيح ونعد الحلول الجذرية لها، حتى لا تتكرر مستقبلاً»، مشدداً على «ضرورة أن يكون أبناؤنا في مأمن ويجب أن تكون المدرسة بيتهم الثاني، إن لم تكن الأول، لاسيما وأن الطالب تغير فكره عن السابق ويجب أن نأخذ رأيه في مثل هذه الأمور».
وتطرق المقصيد إلى بعض السلوكيات الأخرى في المدارس، مبيناً أن هناك «تفاوتاً كبيراً من منطقة لأخرى في ما يتعلق بالتعصب المذهبي والقبلي والطائفي لدى الجنسين، ولكن نركز للابتعاد عن هذه الظاهرة، من خلال تعاون المدرسة مع الأسرة وتعزيز هذه الأمور عبر الشراكة المجتمعية للحد منها بكل الوسائل، وأهمها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام للوصول إلى ثقافة مجتمعية راقية».
وبين أن «ظاهرة العنف موجودة في المجتمع الكويتي، ويجب أن نتطرق لها بكل شفافية وموضوعية مع المعنيين في الأمر، من مديري مدارس وموجهي خدمة نفسية واجتماعية، وضرورة مشاركة أبنائنا الطلبة فهم العنصر الأساسي في هذه الظاهرة الموجودة في مختلف المراحل التعليمية لدى كل من البنين والبنات».
وشدد على ضرورة إعداد الدراسات من خلال التعاون الوثيق مع المناطق التعليمية لإقامة سلسلة من المحاضرات والمناقشات لوضع الحلول الجذرية لمعالجة هذه الظاهرة بالتعاون مع المدارس والاسرة، مبيناً أن ظاهرة العنف تتعدد محاورها وأساسياتها منها العنف البدني والعنف اللفظي، ويجب مناقشة أبنائنا الطلبة لوضع الحلول لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة بالتعاون مع الاسرة والمدرسة والمجتمع المدني.
وبين حرص الوزارة على إقامة مثل هذه الندوات المفتوحة بين الطلبة والأسرة لوضع الحلول الجذرية، آملين ان تكون مدارسنا آمنة من هذه الظاهرة وإن شاء الله نحد منها.
وتطرق إلى أزمة الإحلال ورفع مذكرة إلى ديوان الخدمة المدنية، نطلب فيها تأجيل إحلال الباحثين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين عامين دراسيين، مقرونة بالأرقام والاحصائيات والأسباب، مبيناً وجود نقص شديد في أعدادهم في المدارس نظراً لعزوف الكويتيين عن هذا الحقل، وهذا يؤدي إلى مشكلات عدة إن تم الإحلال وفق هذا الوضع الحالي، وكلنا ثقة بمسؤولي الديوان للأخذ بمقترحات الوزارة.
من جانبها، قالت مراقبة الخدمات الاجتماعية والنفسية في منطقة مبارك الكبير نضال الحداد، إن «العنف المدرسي غدا مشكلة تتفشى في كثير من مدارسنا، وهي جديرة بالرصد والمتابعة والبحث الجاد عن حلول وعلاجات منجزة، إذ إن العملية التربوية لا يمكن ان تسير في مسارها الصحيح، إلا في بيئة تربوية آمنة، ينشد فيها المتعلم الطمأنينة والسكينة»، مؤكدة ان «الحوار الطلابي يأتي استجابة سريعة لتوصيات قطاع التنمية التربوية والأنشطة من خلال انعقاد المؤتمر الثاني لإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية حول الدور المهني للباحث الاجتماعي والنفسي في مواجهة العنف المدرسي».
وقالت إن الملتقى أبرز العنف كمشكلة تستحق المتابعة والشراكة الحقيقية بين كل الجهات لتقديم حلول فعَّالة، معتبرة أن الحلقة الحوارية «غير متجاهلة لأطراف المشكلة، وهم الطلاب الذين يجب أن نصغي إليهم ونتأمل قراءتهم لما يجري منهم وحولهم في البيئة المدرسية».
