كويت تايمز 
ناقشت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في اجتماعها، اليوم الاثنين، أزمة العمالة الفلبينية وما صاحبها من تصريحات تتضمن اتهامات لدولة الكويت، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتجارة والصناعة.
وأوضح مقرر اللجنة د. محمد الحويلة في تصريح بمجلس الأمة، أن «اللجنة بحثت التصريح غير المسؤول وغير المقبول من الرئيس الفلبيني وذلك بتكليف من المجلس».
وأضاف الحويلة، أن «اللجنة طلبت من الجهات الحكومية الإجراءات التي تمت لحماية سمعه الكويت التي تنعم بسمعه دولية، وتحترم القضايا العمالية والإنسانية، ولديها سجل ناصع ومشرف بهذا الشأن».
وقال الحويلة، إن «المجلس قام بدوره الدستوري واستدعينا جميع الجهات، وطلبنا وضع خطط لاستقدام العماله وتسهيلها والتنوع في استقدامها من عدة دول، وألا تكون محتكره لدولة دون أخرى».
وبين أن «هذه الجهات ستزود اللجنة بالإحصائيات والقرارات التي اتخذت لمواجهة هذا التصريح وتداعياته من أجل حماية سمعه الكويت، ووضع الاحتياطات الخاصه حتى نتعامل مع أي طاري أو حالة مشابهة لتصريح الرئيس الفلبيني.
وأشار إلى أن «هناك تحدي يواجه شركة الدرة في استقدام العمالة، بحيث تكون من عدة دول بما يساهم في الحد من ارتفاع أسعار العمالة التي أرهقت كاهل الأسر الكويتية والوافدة التي ترغب باستقدام عمالة منزلية.
وعن زياره الرئيس الفلبيني للبلاد قال الحويلة «اننا دائماً ندعم سياسة وزارة الخارجية فهي دائماً متزنه وتحظي باحترام دولي واسع، ولها مكانه عاليه وتتعامل بموضوعيه وعقلانيه مع تصرفات بعض الدول مطالبا بضروره وجود ضمانات بحق الكويت».
وطالب الحويلة بضرورة احترام سمعه الكويت، وأن نكشف الحقائق وأن نصون سمعتنا الدولية، مشيرا إلى أن احترام المنظمات الدولية للكويت شرف كبير لنا.
