العفاسي: عقوبات «تعارض المصالح» لن تسقط بالتقادم

كشف وزير العدل وزير الاوقاف د.فهد العفاسي أن اجتماعه مع اللجنة التشريعية لمجلس الامة امس خرج بتوافق وشبه رضا عن ابرز نقاط قانون «تعارض المصالح»، الذي يعتبر استحقاقا دوليا ومطلبا ضروريا لمواجهة ما يمكن أن يقع من تعارض للمصالح في الوظيفة أو المنصب او الخدمة العامة.
واضاف العفاسي لـ القبس: إن القانون سيردع استغلال المصلحة الخاصة للموظف اولاً ومن ثم لاقربائه من الدرجة الثانية، ومن يثبت انه مخالف ستتم معاقبته بأقسى العقوبات، مشيراً الى أن القانون سيعزز النزاهة والشفافية لحفظ المال العام في جميع القطاعات الحكومية والوزارات وغيرها من المرافق.
ولفت العفاسي إلى أن عقوبات القانون ستتراوح ما بين سنة و5 سنوات سجنا أو من 3 إلى 10 آلاف دينار غرامة، ولن تسقط عقوبات الجرائم بالتقادم، موضحا أن القانون لبنة من لبنات قانون مكافحة الفساد الذي يضمن تقديم الذمم المالية وحماية المبلغين عن الفساد وفق المادة 2 لسنة 2016.
وأكد أن القانون سيكون جاهزاً في 6 مارس المقبل، مثمناً الجهود والتعاون من قبل اعضاء اللجنة الذين حضروا من داخل وخارج اللجنة التشريعية اضافة الى رئيسها، واصفاً الاجتماع بتعاون ملحوظ بين السلطتين.