كويت تايمز 
أكدت مسؤولة بوزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس حرص الوزارة على اقتناء أحدث وأفضل الوسائل التكنولوجية المختصة بعلم الأمراض الوراثية بغية الارتقاء بالمنظومة الصحية المحلية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بالوزارة الدكتورة ماجدة القطان خلال افتتاح مختبر (تحاليل الوراثة المتطورة) بمركز الكويت للأمراض الوراثية التابع لمركز غنيمة الغانم للأطفال الخدج والوراثة.
وقالت إن وزارة الصحة لن تألو جهدا في إضافة الخدمات الطبية المتماشية مع أحدث التطورات العلمية العالمية لاسيما أن تقدم وارتقاء الأمم يقاس بما تقدمه الدولة من خدمات صحية عالية الجودة خصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت أن المختبر يعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من مركز الكويت للأمراض الوراثية الذي يعمل على خدمة الأسر التي لها تاريخ في الأمراض الوراثية لمساعدتهم على انجاب اطفال اصحاء عبر تقنية فحص البويضة المخصبة قبل انغراسها في الرحم.
وأوضحت أن التطور العلمي المتسارع مكن الإنسان من السيطرة على الأمراض الوراثية بوساطة التقنيات المخبرية عالية الدقة التي تتم في مرحلة ما قبل الاخصاب.
وذكرت أنه بافتتاح هذا المختبر ستتمكن وزارة الصحة من إجراء الفحوصات الخاصة بالأمراض الوراثية داخل البلاد لافتة إلى وجود نحو 170 عائلة تنتظر دورها في الخضوع لها.
وأفادت القطان بأنه خلال الأعوام القليلة الماضية أرسلت إلى الخارج نحو 3753 عينة لاجراء الفحوصات المخبرية لها في حين شهد العام الماضي فقط ارسال 466 عينة بتكلفة بلغت 380 الف دينار كويتي (نحو 242ر1 مليون دولار أمريكي) من جهتها أكدت رئيس مركز الكويت للأمراض الوراثية الدكتورة ليلى بستكي في كلمة مماثلة إن افتتاح مختبر تحاليل الوراثة المتطورة سيضيف الكثير لمنظومة التشخيص والوقاية من الأمراض الوراثية.
وأضافت بستكي أن المختبر سيسهم في إجراء الفحوصات المطلوبة داخل الكويت بدلا من ارسالها إلى الخارج فضلا عن عمل الفحوصات على الجرعات المأخوذة من البويضة المخصبة.
وأوضحت أن مركز الكويت الأمراض الوراثية الذي افتتح عام 1979 يهدف إلى تشخيص الأمراض ذات الصلة والوقابة منها والوقوف على حجم الاصابات في دولة الكويت.
ولفتت إلى أن “اتفاع أسعار الأدوية الجديدة شكل عبئا كبيرا على ميزانية وزارة الصحة مما يتطلب تفعيل الوقاية من الأمراض الوراثية”.
