كويت تايمز 
أقرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أمس، تشكيل لجنة تتولى دراسة أوضاع السجون ووضع خطة لإصلاحها، على أن تتبنى تعديلات تشريعية، منها تعديل قواعد قانون العفو العام لتشمل بعض قضايا أمن الدولة.
وأكد النائب جمعان الحربش، أن «التشاور بدأ بين النواب بشأن المرحلة المقبلة التي ستشهد تحركا جماعيا قويا»، مشيرا إلى أن «الخط القانوني في قضية دخول المجلس متواصل، لكن واجب نواب الأمة سيأخذ مساره».
من جهته، قال النائب د. وليد الطبطبائي: «بعد خروجنا من السجن انتقلنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، والإصلاح الأكبر بإصلاح الدولة والمجتمع».
من جهة أخرى، أعلن النائب عمر الطبطبائي عن توافق نيابي على 18 أولوية سيكشف عنها النقاب خلال شهر مارس المقبل، تتضمن تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال الطبطبائي: «إذا لم تُقر القوانين التي نصبو إليها فاستجواب رئيس الوزراء وارد في أي لحظة».
