كويت تايمز 
يُجري رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي اليوم تعديلا وزاريا هو السادس على حكومته التي تشكّلت في مايو 2016، ومن المتوقّع أن يطول 7 حقائب وزارية على الأقل، من بينهم حقيبتان سياديتان، هما الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي. ويأتي التعديل بعد أيام على «نجاة الملقي» وفريقه الوزاري من محاولة إطاحة به من قبل مجلس النواب الذي صوّت على سحب الثقة من حكومته جراء موجة الغلاء التي اجتاحت البلاد، إذ صوّت عليها 67 نائبا من أصل 130 نائبا.
وسيتم بموجب التعديل استحداث منصب جديد لنائب رئيس الوزراء والمتوقع أن يشغله مدير مكتب الملك الحالي جعفر حسان الذي ستسند له حقيبة وزير دولة للشؤون الاقتصادية، في وقت سيذهب النائب الثاني للوزير الأسبق جمال الصرايرة الذي سيتسلم منصب وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، كما سيخرج بالتعديل وزير الداخلية غالب الزعبي، ويتوقع أن تؤول حقيبته للوزير السابق مازن الساكت، وكذلك وزير المياه والري حازم الناصر الذي فضّل الخروج من موقعه جراء رفض تعيينه نائبا للرئيس. ومن المتوقع أيضا أن يدخل إلى الفريق الوزاري النائب السابق مبارك أبو يامين وزيرا للشؤون القانونية خلفا للوزير السابق بشر الخصاونة، ومن المفترض أن يتسلّم حقيبة العدل خلفا للوزير عوض أبو جراد. وتعاني حكومة الملقي من سخط شعبي ونيابي يطالب بإسقاط الحكومة التي بحسبهم ساهمت في «تجويع الشعب وتركيعه».
