كويت تايمز 
قال رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير الجاري مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي إن دولة الكويت أخذت على عاتقها قبل الدخول إلى المجلس الالتزام بالقضايا الإنسانية ووضعت ذلك ضمن أولوياتها أثناء عضويتها به.
في تصريح أدلى به أمس بعد إقرار مجلس الأمن القرار رقم 2401 المقدم من الكويت والسويد الذي يطالب بوقف الأعمال العدائية في سورية لمدة 30 يوما والسماح بالدخول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وبدون عراقيل، أكد السفير منصور العتيبي أن الهدف من هذا القرار الإنساني الذي عملت الكويت الى جانب السويد على اعتماده هو تحسين الوضع في جميع مناطق سورية لا سيما ان هذه الفترة تشهد تدهورا كبيرا للأوضاع في الغوطة الشرقية وادلب الى جانب ما تم من تصعيد كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأوضح أنه بسبب التصعيد المستمر اضطررنا لوضع مشروع القرار مع السويد وتقديمه ومناقشته والتفاوض حوله لمدة أسبوعين حيث كانت المفاوضات طويلة وشاقة مع جميع أعضاء مجلس الأمن، وكنا حريصين على أن يكون هناك موقف موحد من المجلس بوقف الأعمال العدائية في سورية.
وتابع: الحمد الله تمكنا بعد المفاوضات الصعبة والمرهقة من التوصل الى هذا القرار الذي يبعث برسالة واضحة وصريحة الى جميع الأطراف في سورية بأن الأعمال العدائية يجب ان تتوقف وهذا إنجاز كبير يحسب لمجلس الأمن بأن يكون موحدا في موضوع الملف السوري الذي شهد أكثر من 11 فيتو.
وأضاف إن الإنجاز أيضا يحسب لمجلس الأمن وللمجتمع الدولي أن يأتي بهذا القرار الإنساني في هذا الوقت الحاسم، وأن يتم الحرص على تطبيقه بدون تأثير وسط الانقسامات الحادة التي يشهدها مجلس الأمن لا سيما في الملف السوري.
وأكد أن الأهم بعد اعتماد القرار هو تنفيذه على الأرض وإلزام جميع الأطراف بتنفيذه ونأمل أن نشهد تغييرا في حياة السكان المدنيين في الغوطة الشرقية على الأرض والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها والعاملين في المجال الإنساني بالدخول وإيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر ودون أي انقطاع والسماح للمرضى بالخروج من المناطق المحاصرة.
ولفت العتيبي الى أن القرار يطالب بكل وضوح بإنهاء الحصار على المناطق في كل أنحاء سورية ووقف العمليات العسكرية والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان ودولة الكويت ترى أن هذا القرار هو أقل ما يمكن أن يقوم به مجلس الأمن تجاه الشعب السوري الذي يعاني ظروفا صعبة وأوضاعا إنسانية مأساوية منذ سبع سنوات.
وأشار الى أن القرار الذي تم اعتماده أمس يأتي لتخفيف معاناة المحاصرين والسكان المدنيين في الغوطة الشرقية وعدد من المناطق السورية.
وشدد السفير منصور العتيبي على ان القرار يندرج ضمن الحلول المؤقتة للازمة السورية والتي لا يمكن تسويتها الا عبر قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012 الذي يطالب بتشكيل هيئة حكم انتقالية ومن ثم إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات مع الحفاظ على وحدة استقرار وسيادة سوريا وتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة بحياة حرة وكريمة.
وجدد السفير منصور العتيبي تأكيد أنه لا حل عسكريا للأزمة في سورية، معربا عن شكره لجميع أعضاء مجلس الأمن على المرونة التي أبدوها ودعمها جهود دولة الكويت والسويد طوال فترة المفاوضات.
وقال العتيبي إن تلك المرونة والرغبة الجادة في التوصل الى قرار متفق عليه كانتا العامل الحاسم في التوصل الى مشروع القرار والتصويت عليه بموافقة الجميع ونجدد شكرنا للسويد وهم شركاؤنا في العمل على هذا المشروع حيث عملوا معنا عن قرب طوال هذه الفترة الى ان نجحنا في اعتماد هذا القرار المهم من مجلس الامن وهذا نجاح كبير يحسب للديبلوماسية الكويتية.
وكان مجلس الأمن الدولي برئاسة دولة الكويت تبنى أمس القرار رقم 2401 بالإجماع والمقترح من دولة الكويت والسويد والذي يطالب بوقف أعمال القتال في سورية لمدة 30 يوما بهدف تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
