كويت تايمز 
أعلن نائب مديرعام بلدية الكويت لشؤون محافظتي حولي والأحمدي، رئيس لجنة المخيمات الربيعية فهد العتيبي، رفضه لفكرة تقليص موسم التخييم إلى شهر واحد، مؤيداً مقترح تخصيص البر وتسليمه إلى القطاع الخاص لإدارته.
وقال العتيبي لـ«الراي»: «أنا ضد فكرة تقليص فترة المخيمات الربيعية إلى شهر واحد فقط، لا سيما أن الفترة الحالية كافية مع التشديد، وعدم التراخي في الحفاظ على البيئة»، مضيفاً أن «مقترح تخصيص موسم التخييم متداول، على أن يتم تسليمه إلى القطاع الخاص لإدارته، ولكن وفقاً لضوابط وشروط معينة، منها أن يكون تحت نظر البلدية وهيئة البيئة، وبالتالي لا مانع من التخصيص فهي عملية تنظيم، كما أننا لا نريد أن نفقد الدورالرقابي».
وأكد العتيبي أن «البلدية نجحت بنسبة كبيرة في القضاء على المخيمات المؤجرة في الموسم الحالي، حيث تم تحرير العديد من المخالفات وفقاً للنظام المعمول به»، مشيراً إلى أن «البلدية لن تحرم المخالف من استرداد قيمة تأمين المخيم المؤجر في الباطن، إلا أنها ستتخذ إجراءات عدة منها خصم تكاليف الإزالة، وعدم منحه ترخيصاً للمواسم المقبلة».
وأضاف العتيبي أن «مقترح عدم إصدار أي ترخيص للمخالفين (المخيمات المؤجرة) مطروح حالياً، والقرار يبقى بيد لجنة المخيمات الربيعية، والإدارة العليا في البلدية».
وأشارإلى أن «عملية إزالة المخيمات ستكون على مرحلتين، الأولى تم تحديدها من 1 مارس لغاية 15 مارس، وهي تعتبر شبه إنذار لرفع المخيمات المرخصة، والمرحلة الثانية هي نزول آليات البلدية للمواقع لإزالة ما تبقى من المخيمات»، منوهاً إلى أن البلدية «قررت منح مدة شهرين بعد 15 مارس، إضافة لتعليق التأمين ليكون أمانة عند البلدية، لحين التأكد من نظافة الموقع من قبل إدارات النظافة في أفرع المحافظات».
وبيّن العتيبي أنه «في حال رفع البلدية للمخيمات بعد انقضاء المدة المحددة، سيتم خصم تكاليف الإزالة من قيمة التأمين دون الرجوع للمرخص له، إضافة لذلك، متى ما طلب المرخص له استرداد قيمة التأمين بعد انقضاء مدة الشهرين عليه أن يستكمل إجراءات التسلم للإفراج عنها».
