كويت تايمز 
رغم اتساع رقعة التباينات في أولويات النواب والحكومة، ودفع مجاميع نيابية بأجندة تشريعية خلافية، فإن بوادر التوافق على قوانين تضارب المصالح ومحكمة الأسرة وقانون الجيش يمكن أن تشكل محطة مهمة على سكة حلحلة عجلة الإنجازات التشريعية المتعثرة.
المؤشرات الأولية تشي بتقارب مرئيات أعضاء لجنة الشؤون التشريعية ووزير العدل د. فهد العفاسي بشأن قانون تضارب المصالح، وهو ما عبر عنه كلا الطرفين بعد اجتماع اللجنة التشريعية الثلاثاء الماضي.
ومن المتوقع أن يدرج القانون على جدول أعمال جلسة 6 مارس المقبل في حال نجحت التفاهمات بين السلطتين بشأنه، إلا أن رغبة النواب في إدخال جملة من التعديلات على المشروع المحال من الحكومة قد تفتح باب الخلاف على القانون.
فريقان نيابيان
وانطلاقا من أهمية قانون تضارب المصالح «كإنجاز يسجل باسم المجلس»، بدا أن هناك فريقين نيابيين، الأول يسعى إلى تمرير القانون بأكبر قدر ممكن من التوافق، والآخر يعتبر أن المشروع الحكومي مليء بالثغرات والسلبيات التي يجب أن يتم التصدي لها.
وكان لافتا، الانتقادات التي وجهها نواب إلى ما وُصف بالتوسع غير المحمود في دائرة المشمولين بـ«تضارب المصالح» ضمن المشروع الحكومي.
واعتبرت مصادر أن القانون بشكله الحالي يحظر معاملات أي مسؤول مع كل أبناء قبيلته، ودائرة كبيرة من عائلته، مشددة على استحالة تطبيقه بالصورة التي وصلت إلى مجلس الأمة.
محكمة الأسرة
وعلى صعيد قانون محكمة الأسرة ، شهدت لجنة الشؤون التشريعية انقساما بشأن مدى قبول تمسك الحكومة بإلغاء التمييز في قضايا الأسرة، ذلك التعديل الذي أدخله المجلس على القانون في الجلسة الماضية.
أعضاء من داخل اللجنة يتجهون إلى الموافقة على طلب الحكومة فيما يحاول آخرون إلى الوصول لحلول وسطى خلال الاجتماع المقبل.
تعديلات الجيش
إن تمرير تعديلات قانون الجيش بالسماح لغير الكويتيين في الالتحاق بالسلك العسكري، خلال جلسة مجلس الأمة الماضية أظهر تباينات دفعت الحكومة إلى الإصرار على الاكتفاء بمداولة واحدة فقط.
مصادر نيابية تؤكد إمكانية تمرير القانون في مداولته الثانية خلال جلسة 6 مارس المقبل، إلا أن لجنة الداخلية والدفاع لم تعقد أي اجتماع لمناقشته تمهيدا لإحالته إلى المجلس في شكله النهائي.
ولم تستبعد المصادر أن تكون هناك تباينات داخل الجسد الحكومي بشأن القانون بخلاف الموقف النيابي المتحفظ من بعض مواد المشروع.
ويرى المراقبون أن بيئة التوافق تتوفر لتمرير القوانين الثلاثة (الجيش، تضارب المصالح، محكمة الأسرة)، لكن بذور الخلاف بشأنها لم تنزع بعد، فهل تنجح مساعي التوافق في إخراج الجلسة المقبلة بإنجاز تشريعي أم أن القوانين ستتعثر على جسر التباينات الحكومية النيابية؟
