كويت تايمز 
كشفت مصادر نيابية أن ملف الإيداعات والتحويلات المليونية سيفتح من جديد عبر شبهات تضخم الملكيات العقارية لنواب سابقين وحاليين، وذلك بناء على طلب نيابي سيُقدم خلال جلسات شهر مارس المقبل.
وقالت المصادر إن كتاب هيئة مكافحة الفساد الذي وصل إلى مجلس الأمة قبل عطلة الأعياد الوطنية سيُبحث من قبل مكتب المجلس، خصوصا أن فيه طلب تزويد الهيئة بتقرير لجنة الإيداعات المليونية، كلجنة تحقيق، التي سبق أن رفعت تقريرها قبل حل المجلس السابق، وأودع في الأمانة العامة.
وتابعت المصادر في حال عرض طلب هيئة النزاهة على مجلس الأمة فإن هذا الملف سيأخذ بعدا جديدا، ومن الوارد أن تتوصل الهيئة إلى خطوة إحالة الملكيات العقارية إلى النيابة لتحقق مع الأعضاء السابقين، وتطلب رفع الحصانة عن النواب الحاليين لإخضاعهم لتحقيق في شبهات الإثراء غير المشروع.
