كويت تايمز 
تقدم النائب الدكتور وليد الطبطبائي اليوم الثلاثاء، باقتراح لتخفيض قيمة الضمان المالي لإصدار رخص استقدام العمالة المنزلية للمكاتب والشركات شرط مباشرة العمل.
وفيما يلي نص الاقتراح:
رغم مباشرة شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية نشاطها منذ فترة ليست بالقصيرة إلا أن أسعار العمالة المرتفعة لا تزال تراوح مكانها، ولم يلحظ المواطن أو المقيم أي تغير يذكر وربما أن الأمور ازدادت سوءا،وسعياً منا لتحقيق استقرار سوق استقدام العمالة المنزلية وخلق تنافس حقيقي بين مكاتب الخدم والشركات من خلال تحقيق وفرة في مكاتب الخدم، الأمر الذي سينعكس على زيادة العرض على الطلب ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار التكلفة الواجب دفعها للاستقدام، لتكون ممارسة هذا النشاط متاحة للجميع.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
(نص الاقتراح)
استبدال قيمة شرط “تقديم خطاب ضمان مالي من احدى البنوك المحلية” بالشروط الواجب توافرها لإصدار رخصة لمزاولة نشاط استقدام عمالة منزلية، لتصبح الضمانات المالية على النحو الاتي :
1- المكاتب “من مبلغ (أربعون ألف دينار) إلى مبلغ (خمس ألف دينار)”.
2- الشركات من “مبلغ (مائة ألف دينار) إلى مبلغ (عشرة ألف دينار) وفروع الشركة من مبلغ (أربعون ألف دينار) إلى مبلغ (خمس ألف دينار)لكل فرع”
مع وافر التحية والتقدير
