كويت تايمز 
أوضح التقرير الذي أعدته إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت بأن عدد الشكاوي التي تم استقبالها عبر الخط الساخن ” 139 ” لقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة وتحويلها إلى أفرع البلدية بالمحافظات خلال شهر يناير الماضي قد بلغت 54 شكوى شملت مجالات النظافة العامة (شكاوي وجود مخلفات قمامة ،شكاوي عدم تفريغ حاويات وعدم تنظيفها وغسيلها، طلب حاويات نظافة، وجود قمامة أثاث مستعمل، أشجار أمام المنازل والساحات، شكاوي سقوط (أشجار،حديد،إطارات، سقوط عامود إنارة، كثبان رملية ، صخر ، صلبوخ ) وشكاوي رمي دفان وأنقاض تعيق الطريق وشكاوي سيارات، قوارب، شاليهات مهملة، شكاوي مخلفات بناء وعدم التقيد بالسلامة وإزعاج الجيران، شكاوي محلات ومطاعم بدون ترخيص، شكاوي تعدي على أملاك الدولة.
وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للشكاوي التي تم استقبالها من الجمهور كان في محافظة حولي حيث بلغ عددها 12 شكوى تلتها محافظة الأحمدي 11 شكوى وجاءت محافظة العاصمة في المرتبة الثالثة من حيث عدد الشكاوي والتي بلغت 10 شكاوى فيما جاءت محافظة الفروانية في المرتبة الرابعة من حيث عدد الشكاوي حيث تلقت 9 شكاوى وجاءت محافظة الجهراء في المرتبة الخامسة من حيث عدد الشكاوي والتي بلغت 7 شكاوى وجاءت محافظة مبارك الكبير في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الشكاوي المتلقاة والتي بلغت 5 شكاوى.
وذكر التقرير أن جميع الشكاوي التي يتم استقبالها عبر الخط الساخن “139” من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم إدخالها في جهاز الحاسب الآلي ويتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد توجيهها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات.
وأشار التقرير إلى أن تطوير خدمة الخط الساخن والارتقاء بجودة خدماته مستمرة تنفيذا لتوجيهات الإدارة العليا في البلدية من أجل خدمة الجمهور والتواصل معهم من أجل أن يكون كل فرد في المجتمع شريكا في الحفاظ على بلدنا لمنع أي مظاهر سلبية.
وبين التقرير بأن الموظفين في الخط الساخن لا يكتفون بتحويل الشكاوي للجهات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات بل يقومون بمتابعتها حتى يتم التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل التواصل مع الشاكي وإطلاعه على تلك الإجراءات .
وأوضح التقرير أن خدمة الخط الساخن تهدف بأن تكون حلقة الوصل بين جهاز البلدية والجمهور ومساعدتهم في كافة المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتهم .
ولفت التقرير إلى أنه في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري فإنه يتم تحريك آليات ومعدات وعمال الإدارة للعمل على حلها فورا من أجل تقديم أفضل الخدمات وبأقصى سرعة ممكنة، إلى جانب التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية في حالة وجود أي طارئ من خلال دعمهم بآليات وعمال البلدية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المصلحة العامة.
