كويت تايمز 
استبقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شهر رمضان المقبل قبل حلوله، بإعلان ضوابط واشتراطات جمع التبرعات خلال المشروع الخامس عشر المزمع إقامته في الشهر الكريم، مذكّرة بتلك الضوابط التي سبق أن أعلنتها، وفي مقدمها حظر جمع التبرعات النقدية سواء في المقرات الرئيسية للجمعيات الخيرية، أو بالأماكن العامة.
وكشف مصدر مسؤول عن سماح الوزارة للجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع، باستخدام وسيلة جمع التبرعات من خلال أجهزة الجمع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية بما يتماشى مع المادة الثامنة من القرار الوزاري الصادر في شأن لائحة تنظيم جميع التبرعات، والتي حددت 8 وسائل للجمع. وأوضح أن«الوسائل الثماني تتضمن إقامة احتفالات وأسواق خيرية وتخصيص دخلها لغرض التبرع شريطة الموافقة المسبقة من الوزارة، والاستقطاعات الشهرية لحسابات الجهة المرخص لها الجمع، وأجهزة نقاط البيع، إضافة إلى خدمة التحويل الالكتروني، والتبرع عن طريق الرسائل النصية، وخدمة الدفع عن طريق الهواتف الذكية، واجهزة الجمع الالكتروني، والجمع عن طريق حسابات معتمدة من الوزارة».
وشدد المصدر على أن«تلتزم الجهات المصرح لها بجمع التبرعات بتزويد الوزارة، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع، على أن يكونوا على إقامة الجمعية، أو عقود العمل الخاصة بفئة غير محددي الجنسية (البدون)».
وذكر أنه«ستتم مخاطبة وزارة الداخلية لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية للأشخاص القائمين على عملية جمع التبرعات»، مشددة على ضرورة«طباعة بطاقات تعريفية مغلفة لهؤلاء الأشخاص مبيناً فيها تاريخ الإصدار والانتهاء، على أن يلتزم المندوب بحمل البطاقة وإبرازها فور طلبها من فرق العمل المكلفة بالتفتيش والمتابعة من الوزارة».
وأشار إلى أن«وزارة الشؤون ستخاطب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإصدار جدول بأسماء الجمعيات الخيرية التي ترغب في الجمع داخل المساجد الموزعة على جميع المحافظات، على أن تلتزم الجمعيات باستخدام وسيلة الاستقطاعات البنكية، والـ(كي. نت) للجمع في المساجد، والتي سيتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، مع حظر الجمع بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة مثل (المجمعات التجارية، والساحات العامة، وغيرها من الأماكن) إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من الوزارة».
وقال المصدر، إن«التنسيق جارٍ مع وزارة الأوقاف للتأكيد على عدم وضع اعلانات تدعو إلى الجمع على أسوار المساجد من الخارج أو الداخل، عدا المصرح بها من وزارة الشؤون، كما يحظر وضع أي حاضنات للأموال أو حصالات الجمع النقدي».
وبينت أن«على الجمعيات الخيرية الالتزام بأخذ موافقة وزارة الشؤون، وكذلك موافقة وزارة الخارجية في شأن تحويل التبرعات التي جمعت خلال المشروع إلى خارج البلاد، كما تلتزم بأخذ موافقة (الشؤون) في حال استقبال تبرعات من الخارج تطبيقاً للمادة 30 من القانون 24 /1962، الصادر في شأن الأندية وجمعيات النفع العام». وبشأن عمل الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع، لفت إلى أنه«سيتم التنسيق مع الجمعيات الخيرية للتأكيد على ضرورة الالتزام بإعطاء كل متبرع نسخة من الاستقطاع بعد عملية التبرع، ونسخة من الـ(كي. نت)، وكتابة تاريخ التبرع بوضوح مع كتابة اسم المتبرع وبياناته كافة». وبشأن الإجراءات التي ستتبع عقب انقضاء الشهر الفضيل، قال المصدر، إنه«عقب نهاية شهر رمضان ستقوم الجمعية بموافاة الوزارة بتقرير بالمحصلة النهائية عن ايرادات ومصروفات المشروع، وذلك في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ المخاطبة، وتقوم الجمعية بتزويد الوزارة بكشف حساب من البنك عن شهر رمضان ورصيد الجمعية في جميع حساباتها المعتمدة لدى الوزارة».
وأضافت أن«موظفي الوزارة سيقومون بمراجعة التقارير الواردة من الجمعيات، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها ومطابقتها مع كشف الحساب البنكي، وإعداد تقرير لكل جهة بالملاحظات الناتجة عن عملية المراجعة».
