كويت تايمز 
درست لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس الأوضاع في السجون وأجواء الرعاية الصحية فيها، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات الإصلاحية، ووكيل وزارة الصحة، وتم الاتفاق على زيارة السجن المركزي الإثنين المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية اطلع أعضاء اللجنة على إجراءات الوزارة بشأن تطوير السجون ورفع كفاءتها وتوفير الجانب الطبي في عيادات خاصة في مبنى الادارة العامة المشرفة عليها.
لجنة تحقيق
ولفتت المصادر إلى ان الوزير الجراح أبلغهم بأن الوزارة شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الشخص الذي اقدم على حرق نفسه، وسيزود اللجنة البرلمانية بنتائج التحقيق.
وقال رئيس اللجنة عادل الدمخي إن اللجنة تناولت الأوضاع السيئة بالنسبة للرعاية الصحية في السجون، وما سجلته اللجنة من مشاهدات وتوصيات سابقة.
وبين الدمخي أنه تم الاتفاق على القيام بزيارة السجن المركزي يوم الإثنين المقبل وتكليف وزارتي الصحة والداخلية بوضع خططهما لمعالجة الأوضاع في السجون، تمهيدا للاجتماع مع لجنة إصلاح السجون المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان لتفعيل الخطوات العملية السريعة لتنفيذ هذه الخطط.
وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا موضوع البدون وقررت التقدم في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة بطلب لتكليف اللجنة بالتحقيق في حوادث الانتحار التي قام بها شباب من البدون، والاسباب التي أدت إليها ومعايير حقوق الإنسان بشأن قضية البدون.
وأكد الدمخي أن الوضع مأساوي لا يقبله أي إنسان صاحب ضمير، ولا يمكن أن نرى مثل هذه الحالات في الكويت بلد الإنسانية وتمر مرور الكرام.
وبين أن اللجنة ستطلب حضور وزير الداخلية أو من ينوب عنه من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لحضور اجتماعها الخميس المقبل، موضحا أن اللجنة ستجري تحقيقا شاملا وتقوم بزيارة الشخص الذي أقدم على إحراق نفسه واستدعاء من يمثل البدون داخل اللجنة.
ظلم وتعسف
وقال الدمخي إن أي طرف تنفيذي في الدولة لن يستثنى من التحقيق، ووزير الداخلية هو رئيس الجهاز المركزي، وبهذه الصفة هو مسؤول عن هذه الأوضاع، مؤكدا ان البدون يتعرضون لظلم وتعسف وقرارات جائرة تحتاج إلى تحقيق.
ورأى أنه أمام مثل هذه الحالات فأقل ما يجب على مجلس الأمة هو تفعيل لجنة التحقيق، مشددا على أن هؤلاء جزء من المجتمع ويشكلون أكثر من ١٠٠ الف شخص، ويحتاجون معالجة سريعة لقضيتهم.
وأضاف الدمخي إن ما نسمعه عن اهتمام الحكومة لإيجاد الحلول، وما نسمعه عن توفير ضمانات الرعاية المتكاملة نحتاج إلى تنفيذه وتفعيله.
وأفاد الدمخي بأن اللجنة تطرقت إلى موضوع القيود الأمنية التي يفرضها الجهاز المركزي على البدون، والتي تسببت بضيق أكبر على هذه الفئة، مؤكدا أن كل هذه الأمور ستكون تحت غطاء لجنة التحقيق.
كما أوضح مقرر لجنة حقوق الانسان د. وليد الطبطبائي استعداد وزارة الداخلية للتعاون بشأن بدء لجنة حقوق الانسان التحقيق في موضوع حرق أحد الشباب البدون نفسه.
