كويت تايمز 
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة انه من مصلحة الاتحاد الأوروبي الحفاظ على علاقات تجارية حرة مع المملكة المتحدة بعد انسحابها من السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي.
واعربت ماي في خطاب لها في لندن عن رغبتها في تحقيق اتفاق “نموذجي” مع الاتحاد الأوروبي بما يتيح للجانبين الحفاظ على مصالحهما الاقتصادية بكل شفافية ويسر مؤكدة أنها لا ترغب في اعتماد أي إجراءات مشابهة للاتفاق المبرم مع النرويج أو كندا أو ضمن إجراءات منظمة التجارة الدولية.
واقرت في الوقت نفسه بأن المفاوضات تحيط بها الكثير من الخلافات “لأنها تمثل حالة استثنائية لم يختبرها الاتحاد الأوروبي من قبل” معتبرة أنه بالإمكان تجاوز معظم الخلافات بمقاربة أكثر تفتحا وتفهما.
ورأت ماي أن “بريطانيا لن تستطيع أن تحقق كل رغباتها من المفاوضات كما أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع تحقيق كل رغباته” داعية إلى ضرورة التوصل لحل وسطي وتوازن يأخذان بعين الاعتبار المصلحة العامة للجانبين.
وجددت التأكيد على أن بلادها ستنسحب من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية المشتركة فضلا عن وقف سيادة قرارات محكمة العدل الأوروبية مضيفة أن حكومتها تعارض بشدة إقامة حدود جمركية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
واوضحت ماي أن حكومتها تدرك أن انسحابها من المؤسسات الأوروبية ووقف العمل بمبادئ التنقل الحر للأشخاص يفرضان بشكل آلي تطبيق حواجز أمام التجارة الحرة مقترحة أن يتم الاتفاق على صياغة نظام جمركي جديد خاص يتيح للجانبين تأسيس علاقات تجارية أعمق على مستوى كل القطاعات الاقتصادية والامنية.
وذكرت أن تحقيق هذه الرؤية أسهل بكثير مما اعتمده الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى مثل كندا وكوريا الجنوبية مبينة أن التشريعات والإجراءات البريطانية مطابقة تماما للتشريعات الأوروبية فضلا عن كون المؤسسات والهيئات البريطانية تحظى بسمعة دولية جيدة.
وردا على انتقادات مستمرة من قادة الاتحاد الأوروبي قالت ماي ان ما عرضته حكومتها من مقترحات من أجل التوصل لاتفاق متوازن لا يعتبر اختيارا من جانب بريطانيا للقطاعات التي تهمها فقط مضيفة أن كل اتفاقات التجارة الحرة قائمة على مبدأ اختيار ما يرغبه طرفا الشراكة من دخول حر لسوق الطرف الآخر.
وعرضت ماي خمسة مبادئ يجب أن يقوم عليها الاتفاق النهائي بين الجانبين وهي الالتزام المتبادل بالحفاظ على منافسة مفتوحة وعادلة واعتماد إجراء تحكيمي مستقل لحل الخلافات والابقاء على الحوار والتشاور إضافة إلى إيجاد صيغة بشأن حماية البيانات والحفاظ على الروابط بين الموطنين الأوروبيين.
وجددت القول ان انسحاب بلادها من الاتحاد الاوروبي لا يعني انسحاب بلادها من أوروبا مشيرة إلى أن “الخروج ليس هو النهاية بل بداية لمرحلة جديدة من العلاقات مع الاصدقاء والشركاء الأوروبيين”.
وأضافت أن الاتفاق النهائي مع الأوربيين يجب أن يحترم في الوقت نفسه نتائج الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد الاوروبي لتمكين بلادهم من استعادة سيادتها على حدودها وتشريعاتها واحكامها القضائية.
وذكرت من جهة أخرى ان وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند سيشرح في خطاب سيلقيه الأسبوع المقبل مقترحات حكومتها بشأن تنظيم العلاقات المصرفية ومستقبل التعاون في مجال الخدمات المالية.
وجاء خطاب ماي بعد خلافات كبيرة طفت إلى السطح بعد اقتراح كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه أمس الاول الأربعاء تشكيل منطقة تنظيمية مشتركة بين إيرلندا الشمالية والاتحاد الاوروبي.
واعتبرت ماي أن مثل هذا المقترح ستكون له تداعيات على سيادة المملكة المتحدة على جزء من أراضيها معتبرة أنه “لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف القبول بمثل هذه المقترحات التي تقوض السيادة الوطنية”.
وأجرى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك مساء أمس الخميس محادثات مع ماي في لندن بشأن احدث تطورات المفاوضات غير أن الاجتماع المغلق انتهى دون الافصاح عن كل تفاصيله ومدى استعداد الطرف الأوروبي لتقبل المقترحات التي أعلنتها ماي اليوم.
